ﺩﺧﻠﺖ ﻭﺍﻟﺪﺓ ﺧﺪﻳﺠﺔ * ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺼﺎﺑﺔ ﺑﻐﻴﺒﻮﺑﺔ . ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺻﻴﺒﺖ ﺑﺘﺴﻤﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﺎﺩﺓ ﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ . ﻭﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺄﻛﻮﻻﺕ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻌﺠﻮﺯ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﺘﺴﻤﻢ . ﻭﻓﺠﺄﺓ ﺛﺎﺭﺕ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻌﺎﻃﺎﻩ ﻟﻌﻼﺝ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺴﻜﺮ .
ﻭﺗﺬﻛﺮﺕ ﺍﻻﺑﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎ ﻓﻲ ﺛﻼﺟﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻣﺮﺍﺭﺍ ﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﺄﻛﻮﻻﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺤﺮﺹ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻓﻴﻪ ﺑﻮﺿﻊ ﻛﻴﺲ ﻣﺜﻠﺞ ﻣﻊ ﺍﻻﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻉ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ . ﻭﺍﺻﻄﺤﺒﺖ ﻣﻌﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺑﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻤﻞ ﻟﺘﻈﻬﺮ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻻﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻭﺗﺤﻮﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﺩﺓ ﺳﺎﻣﺔ . ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻌﺠﻮﺯ ﻫﻲ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺮﻭﺍ ﺗﺤﺮﻛﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ . ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺻﺎﺭﺧﺔ ﺣﻴﻦ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﻠﺴﻨﻐﺎﻝ . ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻭ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻣﻨﺬ ٢٠٠٨ ﻣﻦ ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﻭﻣﺰﻣﻨﺔ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻭﺗﻠﻔﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﻓﺴﺪﺕ ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻭﺗﻌﻄﻠﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﺑﺘﻮﻗﻒ ﻭﺭﺵ ﻭﻣﺼﺎﻧﻊ ﻭﻣﺠﺎﺯﺭ ﻭﻣﺘﺎﺟﺮ ﺃﺳﻤﺎﻙ ﻭﺩﻭﺍﺟﻦ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﺘﺎﺟﺮ ﺧﻀﺮﻭﺍﺕ ﻭﻓﻮﺍﻛﻪ . ﻭﻟﺠﺄ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻣﻮﻟﺪﺍﺕ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ، ﻣﻤﺎ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺍﺕ . ﻭﻣﻨﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ 2014 ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 24 ﺳﺎﻋﺔ . ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺃﺭﺟﻊ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ “ ﺻﻮﻣﻠﻚ ” ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺮﻓﺎﺕ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻄﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، ﻭﻧﻔﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﻠﺴﻨﻐﺎﻝ . ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻼﻡ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﻋﻴﺪ ﺍﻷﺿﺤﻰ ﺑﺄﻳﺎﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ . ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﺣﻤﺪ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺤﻼ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﺑﺤﻲ ﻛﺮﻓﻮﺭ ﻳﻘﻮﻝ “ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﻟﻤﺪﺓ 12 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻫﺪﺍ ﺍﻟﺠﻮ ﺍﻟﺤﺎﺭ ﺧﺴﺮﺕ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﻦ ﺩﺟﺎﺝ ﻭﻟﺤﻢ ﻣﻔﺮﻭﻡ .. ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻘﻄﻂ .. ﻭﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺫﻫﺒﺖ ﻟﻤﺘﺠﺮ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺍﺕ ﻓﻮﺟﺪﺕ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻗﻔﺰ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﻌﺎﻓﻪ .. ﻓﺘﻨﺎﺯﻟﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺑﻨﺼﻒ ﺳﻌﺮﻩ ﻟﻘﺮﻳﺐ ﻟﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﻮﻟﺪ ﻳﻌﻮﺿﻪ ﻋﻦ ﺇﻧﺎﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ ”. ﺧﺖ ﺑﻨﺖ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺠﻤﻌﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﺫﻳﺒﻮ ( 465 ﻛﻢ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ) ﺗﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻹﻧﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻜﻠﻔﻬﻢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2015 ﻟﻤﺪﺓ 14 ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﻟﺨﺴﺎﺭﺗﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﺠﺎﺭﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺍﻷﺳﻤﺎﻙ . ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ . ﻓﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺮﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻳﺪﻳﺮ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺎ، ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺷﻜﻮﻯ ﺑﻌﺚ ﺑﻬﺎ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2011 " ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺎﺑﺘﻨﻲ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﻨﻮﺑﺔ ﺍﻛﺘﺌﺎﺏ، ﻭﻛﻠﻔﻨﻲ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻹﻛﻤﺎﻝ ﻋﻤﻠﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ، ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﺠﺮﻳﻪ ﻣﻌﻲ ﺣﻮﻝ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺃﺭﻳﺪ ﺗﺮﺧﻴﺼﻬﺎ، ﻓﻠﻢ ﺃﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻴﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻭﻫﻨﺎ ﺃﺳﺠﻞ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺰﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻭﺃﺿﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ." ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻳﻮﻡ 14 ﻣﺎﻳﻮ 2015 ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺯﺍﻳﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ، ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﻄﻴﻦ ﺑﻠﺔ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﻄﻞ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻌﺪ ﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﺘﻨﻘﻞ ﺛﻼﺙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﺮﺟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺘﺎ ﻭﻻﺩﺓ ﻗﻴﺼﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺣﺼﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺭﺓ . ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹﺳﺘﻄﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻌﺪ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍﺕ . ﻭﻓﻲ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺠﻤﻬﺮ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻣﺤﺘﺠﻴﻦ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﺪﻳﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ . ﻭﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻋﺘﺬﺭﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﻘﻄﺎﻉ . ﻭﺃﺭﺟﻊ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺈﺳﻤﻬﺎ ﺩﺣﺎﻥ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻹﻧﻘﻄﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ . ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺗﻮﺟﻨﻴﻦ ﺷﺮﻗﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺑﺤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺁﻓﻄﻮﻁ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ . ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2015 ﻭﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻇﻬﺮﺍ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺇﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﻫﻮ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻟﺼﻬﺮﻳﺞ ﻣﻴﺎﻩ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺻﻬﺮﻳﺞ ﻭﻗﻮﺩ ﻓﻲ ﺧﺰﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺝ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ 120 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ . ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﻋﻤﻠﻬﻢ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺴﻤﺎﻥ * ( 25 ﻋﺎﻣﺎ ) ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺿﺤﻴﺔ ﻓﻼ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﻳﺴﻤﻦ ﺃﻭ ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺟﻮﻉ ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ 35 ﺃﻟﻒ ﺃﻭﻗﻴﺔ ( ﺣﻮﺍﻟﻲ 60 ﻳﻮﺭﻭ ) ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻛﺘﺘﺎﺏ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ . ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺯﻣﻴﻠﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﺻﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻓﻲ ﻟﻜﺼﺮ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻟﻴﻔﺎﺟﺄ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻮﺩ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻲ ﻟﺘﺼﻴﺒﻪ ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﻴﺔ ﺃﻣﻀﻰ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﻮﺑﺔ ﺛﻢ ﺍﺻﻴﺐ ﺑﺸﻠﻞ ﻧﺼﻔﻲ . ﻭﺃﻧﻬﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻣﻊ ﺻﺮﻑ ﺷﻬﺮﻳﻦ . ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 1994 ﺇﻟﻰ 2004 ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺑﻨﺴﺒﺔ 20 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺼﻤﺖ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺒﻌﻴﺮ ﺣﻴﺚ ﻋﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 1998 ﺇﻟﻰ 2004 ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺘﺞ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻵﺧﺮ ﻭﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻤﺎ ﺍﺳﺘﺜﻤﺮﺕ . ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻋﺠﺰ ﺷﺒﻪ ﺗﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻮﻟﺪﺍﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﺎﻟﻜﺔ ﺃﺻﻼ ﻋﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ . ﻭﺃﻟﻐﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻠﻖ ﻋﺮﻭﺿﺎ ﺳﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ . ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ 66 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍ ﻭ 343 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ( ﺣﻮﺍﻟﻲ 213 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ) ﺗﻤﺘﻠﻜﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %100 ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ . ﻭﻣﻨﺬ 12 ﺳﻨﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ 2015 ﻟﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﺩﻋﻤﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺒﻮﻁ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ . ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺳﻨﻮﻳﺎ 300 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ( ﺣﻮﺍﻟﻲ 962 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ) ﻣﻘﺎﺑﻞ 139 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ( ﺣﻮﺍﻟﻲ 445.5 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ) ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ . ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ : ـ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ـ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ . ﻭﻳﻀﻴﻒ “ ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﻣﺎ ﺗﻌﻄﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻟﻔﻨﻲ .… ﻷﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻳﺘﺠﻬﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ … ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﺗﻨﻘﺼﻨﺎ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ ”. ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺃﻥ ﺍﻧﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻻ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ . ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ 2009 ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ 48 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ 70 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ . ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2015 ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺇﻟﻰ 480 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻄﻠﺐ 100 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ . ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ “ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ” ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﺧﻴﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪﺍﺗﻲ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺎ ﻓﺎﻕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺣﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ 80 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺱ 2015 ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﻳﺒﻠﻎ 55 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ﻭﺍﺕ ( ﺣﻮﺍﻟﻲ 0.18 ﺩﻭﻻﺭ ) ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺇﻟﻰ 120 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ . ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﻣﻊ ﻭﻓﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ، ﻳﻠﻘﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻭﻟﺪ ﺍﻋﻞ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ . ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻔﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺁﻓﻄﻮﻁ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﻨﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﺮﻑ ﺻﺤﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ “ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ .” ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻓﻄﻮﻁ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﻫﻮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ، ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺤﺎﻭﺭﻫﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺑﻨﻬﺮ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺎﺑﻴﺐ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﺑﻄﻮﻝ 200 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ . ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻓﻄﻮﻁ ﺍﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ﺳﻌﺪ ﺑﻮﻩ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﺄﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺮﺋﻂ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻔﺮ . ﻭﻗﺎﻝ “ ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﺭﺑﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺭﺑﺤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﺷﺘﺮﻃﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻛﺎﺑﻼﺕ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻛﺎﺑﻼﺗﻬﺎ ﻛﻲ ﻻ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ . ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻋﺘﺬﺭﺕ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺧﺮﺍﺋﻂ ﻟﻜﺎﺑﻼﺗﻬﺎ، ﻓﻄﻠﺒﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻼﺭﺷﺎﺩ ﻋﻦ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻥ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻛﺎﺑﻼﺗﻬﺎ . ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪﺍﺗﻲ ﺃﻥ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﻬﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻤﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ . ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺎﺑﻌﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ . ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻼﻡ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﺣﺰﺏ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺇﻥ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ . ﻭﺣﻤﻞ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ 50 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍ ﺷﺮﻗﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﻜﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ . ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺇﺫ ﻟﻢ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺭﻏﻢ ﺯﻳﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ . ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻌﺎﻡ 2013 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ 26 ﺻﻔﻘﺔ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﻭﻟﻢ ﺗﺮﺍﻉ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ . ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ 17 ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﺟﺮﺕ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺟﺎﺀﺕ ﺛﻼﺙ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺮﺻﻴﺪ 10 ﺻﻔﻘﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺟﺎﺀﺕ ﺃﺭﺑﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺮﺻﻴﺪ ﺗﺴﻊ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ( ﺻﻮﻣﻠﻚ ) ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ . ﻭﻓﻲ 2014 ﺧﺎﻟﻔﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻭﻧﻮﺍﺫﻳﺒﻮ ﺑﻄﺎﻗﺔ 220 ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻤﺜﻠﻮﻥ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺣﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻓﻲ 3 ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 47 ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ . ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺗﻮﺟﻬﻨﺎ ﺑﺎﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺍﻹﻧﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺩﺣﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻨﻜﺮ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ . ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺴﺘﺎﺀ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ . ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻧﻪ ﻗﺒﻞ 2014 ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﺣﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻜﻞ . ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2015 ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﻧﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﺟﻠﻚ SOGELEC ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺑﺤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺩﺍﺭﺓ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ . ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ . ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2015 ﺍﻋﺘﺬﺭﺕ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻧﻪ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻣُﺴﺘﺪﺍﻡ، ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﻓﻲ ﻃﻮﺭﻩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ . ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺗﻤﺖ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ 201 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﻁ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺼﻞ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺣﻮﺍﻟﻲْ 100 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﻁ . ﺣﺎﻭﻟﺖ ﻣﻌﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ sogelec ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﺑﻌﺜﺖ ﺛﻼﺙ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﻴﺸﻴﻞ ﺑﻮﺳﻜﻴﻠﻪ، ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺼﻞ ﺑﻤﻌﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﻭﻭﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺒﻮﻉ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻟﻨﻮﺍﻛﺸﻮﻁ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ . ﻭﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺣﻴﻦ ﺍﺗﺼﻠﺖ ﻣﻌﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﻤﺎ ﻳﺒﻘﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ . ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺟﺎﺩ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ.
