ما تزال وزارة الثقافة والصناعة التقليدية تماطل في تحديد موعد الجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية بموريتانيا؛ رغم توافق المنخرطين في الغرفة على كافة الإجراءات لضمان إنجاح تجديد جزئي للغرفة تشرف عليه الجمعية العامة القنصلية ، أي كافة المناديب الممثلة للمقاطعات.
فبعد أن وجه أعضاء مكتب الغرفة رسالة للوزير يطلبون فيها لقاءه من أجل تذليل كل العقبات التي تعترض سبيل تجديد هيئات الغرفة ومراجعة المدونة الحرفية التي تنظم هذا القطاع المهني الحيوي ووعدهم، خلال لقائه بهم، بتمكين الجمعية العامة من الانعقاد في أجل أقصاه شهر سبتمبر من العام المنصرم.. ما تزال الوزارة تصر على المماطلة عبر الامتناع عن تلبية هذا المطلب المشروع لمهنيي الصناعة التقليدية والحرف .
ورغم أن المجموعة التي تتولى إدارة هذا الملف تضم مهنيين في الصناعة التقليدية وآخرين يمثلون الهيئات الحقوقية وممتهني الحرف العصرية والتجمعات الحرفية النسوية، إلا أنها لم تلق أي تجاوب من الوزارة لعقد الجمعية الوطنية، ولا حتى التجاوب مع مقترحها الذي تعهد الوزير بتلبيته والمتمثل في تشكيل لجنة مؤقتة تشرف على مراجعة المدونة وتجديد هيئات الغرفة.. غير أن الطرفين تمكنا أخيرا من التوصل إلى صيغة توافقية تتيح تجاوز حالة الانسداد الناتجة عن هذا الموقف ، حيث وافق الوزير على المقترح الذي من شأنه أن يفضي إلى دعوة مناديب كافة مقاطعات موريتانيا باعتبارهم أعضاء الجمعية الوطنية وهيئتها الناخبة؛ ويتوزعون حسب كل مقاطعة بين ممثل عن الصناع التقليدييتن، وآخر عن الحرفيين إضافة لممثلة عن النساء.
و قد تجسد هذا التوافق ، الذي تم التوصل إليه خلال لقاء جمع الوزير بممثلي الصناع التقلييدين و الحرفيين اليوم (الاثنين) ، في تشكيل لجنة مصغرة حول الموضوع، ترأسها الأمينة للوزارة، وتضم المستشار القانوني للوزير ومدير الصناعة التقليدية ورئيس غرفة الصناعة التقليدية.. إضافة إلى ثلاثة مناديب يمثلون الصناع التقليديين والحرفيين..
وتم خلال الاجتماع بحث كافة المشاكل والخروقات التي يعاني منها الصناع التقليديون والحرفيون، بما في ذلك انتحال الصفات من قبل بعض الأفراد بمباركة رسمية، كما تطرق إلى ميزانية الغرفة ، و طريقة صرفها .
