كتب المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية صالح ولد دهماش، المقال التالي على صفحته الخاصة بفيسبوك،علق فيه على فلم وثائقي بثته قناة العربي الجديد أمس،تناولت فيه قضية العبودية في موريتانيا:
بثت قناة العربي أمس الأحد 7/06/2020 فيلما اعتبرته "وثائقيا" في برنامج " عين المكان " ، تضمن قصصا مروعة عن ما أسمته "بالعبودية في موريتانيا".
والواضح أن مُعِدّ الفيلم تَعَمّد التحامل على مصالح موريتانيا، وأراد المساس بانسجامها، وتقويض وحدتها، من خلال عرضه لوجهة نظر واحدة، وتسجيل شهادات مشكوك في صحتها ونسبتها.
أعتقد أن الموضوع مناسب للتذكير بأهمية تطبيق المقتضيات القانونية المفترض أن يتقيد بها كل منتج سمعي بصري خارجي أراد إنجاز إنتاج على التراب الوطني، بشكل مباشر ، أو عن طريق ممثلين موريتانيين تأسسوا طبقا للقانون ويعملون في مجال الإنتاج السمعي البصري.
هذا النوع من الأعمال السمعية البصرية سواء كان فيلما أو برنامجا يفترض أن تتحصل الجهة المنتجة له على تصريح مسبق من السلطة العليا حسب نص المادة 16 من قانون الاتصال السمعي البصري045/2010 والتي تعتبر التصريح نوعا ثالثا من الأنظمة القانونية التي تطبق على الاتصال السمعي البصري إلى جانب نظامي الترخيص والإذن. حيث تنص الفقرة الرابعة من المادة 16 من القانون على أنه: يخضع لنظام التصريح: "الصحفيون، والمخرجون ومن يماثلهم، ووكالات الإنتاج السمعي البصري، والإذاعات والتلفزيونات الأجنبية، الراغبون في انجاز إنتاج سمعي بصري على التراب الوطني."
ولم يكتفي القانون بذلك بل ألزمهم وجوبا أن يتضمن التصريح المعلومات التالية:
- إجراءات افتتاح الخدمة،
- التغطية الجغرافية،
- شروط النفاذ، -
طبيعة و محتوي الخدمات المعنية.
و ورد في المادة 35 من نفس القانون: يجب أن يشمل التصريح المذكور في الفقرة السابقة المعلومات التالية : -مختصر لمضمون الإنتاج السمعي البصري الذي سيتم إنجازه،
-مكان وتاريخ التصوير، -أسماء أعضاء فريق التصوير،
-إعلان شرف يتعهد فيه المصرح باحترام النصوص المعمول بها في موريتانيا وبان لا يعمد إلي أي استخدام للمنتج ينافي مبادئ أخلاق المهنة وأعرافها، أو إلي أي استخدام يمكن أن يمس بالمصالح المعنوية و المادية للشعب الموريتاني أو بقيمه الإسلامية ووحدته الوطنية وبحوزة التراب الوطني. بالنظر إلى الفقرة الأخيرة من هذا العرض القانوني البحت، ألا يعتبر مضمون هذا الفيلم منافيا لمصالحنا وأعرافنا، ونحن نخوض حربا ضروسا ضد عدو فتاك أرهق الأمم من حولنا. لو طبقنا القانون كما ينبغي لكانت أتيحت لنا فرصة للاطلاع على مضمون هذا الفيلم وغيره.
وهنا أنبه أن الرقابة والتنظيم لا تتناقض مطلقا مع حرية التعبير بل هي صمام أمانها وضامنها من التسيب وسوء الاستغلال.
