اعتبر الخبير في العلاقات الدولية والأستاذ بجامعة نواكشوط؛ د. عبد الصمد ولد امبارك؛ أن مطلب العدالة الاجتماعية "ستار براق لا يختلف حوله اثنان"؛ مبرزا أن الإشكال والتحدي يكمن في طريقة تجسيد هذا الشعار وترجمته واقعا على الأرض.
وبين ولد امبارك، في مقال تحليلي حصلت وكالة "موريتانيا اليوم" على نسخة منه ، أن المدخل إلى رفع هذا التحدي هو العمل على زيادة النمو الاقتصادي وتحسين آليات توزيع الدخل سبيلا نحو الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.
"مع مطلع الثورات العربية المطالبة بالتغيير و التجديد ، التحم الشباب العربي بالجماهير في العديد من الدول العربية ،سعيًا وراء تحقيق مطالب متعلقة بالعدالة الاجتماعية والكرامة والحرية ، علي الرغم أنه لا توجد معايير واضحة ومتفق عليها، لقياس مؤشر الحرية والكرامة، رغم منطقية المطالب والاتفاق المسبق عليها ، فالعدالة الاجتماعية شعار براق لا يختلف حوله اثنان ، لكن التحدي الأكبر ، يكمن في كيفية تحقيق هذا الشعار وترجمته على أرض الواقع .
لتحقيق هذا المطلب، فإن المدخل الملائم لتحقيق العدالة الاجتماعية هو زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين آليات توزيع الدخل، والارتقاء بالتالي بالمستوى المعيشي للمواطنين، وهو المعنى الضمني لتحقيق التنمية الاقتصادية.
العلاقة ما بين التحول الديمقراطي والتنمية أصبحت من أكثر الإشكاليات إلحاحًا مع دخول "الربيع العربي" منعطفًا جديدًا،دامي في جل حلقاته. تكاد تكون المجتمعات في حيرة:
هل تعود إلى عصر الاستقرار المصحوب بالاستبداد وترضى بما كان يتحقق من نمو اقتصادي مشوَّه وموجه لخدمة فئات بعينها ؟
أم يجب إعادة صياغة معادلة النمو والتوزيع على أسس جديدة ، وهو ما يتطلب بعض الوقت ، لكنه يقود إلى ما يُعرَف بالاستقرار الدائم والنمو القابل للاستمرار المصحوب بتوازنات اجتماعية ؟
هنا يدخل الوقت كعامل حاسم في تقرير البديل المطروح ، ويرتبط ذلك بقدرة المجتمعات والدول على العبور ،من خلال المرحلة الانتقالية والتضحية على المدى القصير وربما المتوسط ، من أجل التأسيس للمرحلة الجديدة.
يأتي على نفس القدر من الأهمية ،موضوع توقعات المجتمعات التي تكون في العادة ذات سقوف مرتفعة وتتوقع تحسن الأوضاع خلال فترات قصيرة جدًّا ، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان عند تأخر التنمية إلى تعميق الشعور بالإحباط وبالتالي نكوص التحول الديمقراطي ، مقابل البحث عن البدائل المتاحة."
