نائب برلماني: قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات تكميم واحتكار للرأي

-A A +A
أربعاء, 2020-06-17 16:08

انتقد النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات،الذي خصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية،  اجتماعا لمناقشته اليوم الأربعاء.

واعتبر ولد سيد مولود أن القانون يكرس  تكميم واحتكار الرأي لدى لوبيات النفوذ .

نص التدوينة:

"كثير من مشروع قانون "مكافحة التلاعب بالمعلومات" المقدم اليوم للجنة العدل تكميم واحتكار للرأي لدى لوبيات النفوذ السلطوي والمالي!"

وأضاف ولد سيدي مولود في تدوينة أخرى:

"يمكن لأيّ مسؤول أن يقدم معلومات كاذبة في الصفقات والتسيير والإنجازات الوهمية، في إعلام رسمي ممول من مال الشعب، ويمشِ كعبُ اصحاح، أو تتم ترقيته، إذ لم يتم التطرق له في النص المقدم اليوم للجنة العدل والدفاع. بينما يٌجرجر أي مدون نشر على صفحته معلومة غير دقيقة ولو بحكم عدم قدرته على التمحيص، أو بسبب نشر رأي يمكن تكييفه "مزعزعا للسكينة" أو من شأنه "زعزعتها"، وذلك حسب مشروع قانون "مكافحة التلاعب بالمعلومات".!!"

وكانت  لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، خصصت الاجتماع الذي عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب، جدو الناجي منابه، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون يتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات.

وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير العدل، الدكتور حيمود ولد رمضان، أبرز فيه البنود الأساسية لمشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف إلى مكافحة التلاعب بالمعلومات بصفة عامة وخلال فترة الانتخابات والأزمات الصحية وغيرها من الأزمات مهما كانت طبيعتها بصفة خاصة.