المغرب يرد بقوة على تقرير ”امنستي"

في أول رد فعل من الحكومة المغربية على تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي إنرناسيونال) الأخير، بتاريخ 22 يونيو المنصرم الذي يتهم السلطات المغربية بـ”التجسس” على هاتف الصحفي عمر الراضي يثير ردودا غاضبة متواصلة من طرف الحكومة، استدعت الرباط مدير المنظمة في المغرب محمد السكتاوي، وطالبته بأدلة تثبت ادعاءات المنظمة، كما شنت الحكومة المغربية، قبل يومين، حملة إعلامية ضد تقرير المنظمة، من خلال إصدار بلاغ لمجلس المحكومة حول القضية، وتنظيم ندوة صحفية لثلاثة وزراء هم: وزير الخارجية، ناصر بوريطة، ووزير التعليم والاتصال سعيد أمزازي، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد. كما وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني رسالة إلى جولي فيرهار، الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية.

الرسالة الأساسية من وراء رد الفعل الحكومي المغربي الجديد، هي تأكيد رفض المغرب لاتهامات “أمنيستي” للحكومة بالتجسس على هاتف الصحفي المذكور، وتجديد مطالبتها بتقديم أدلة على ادعاءاتها، وفي حالة عدم تقديم أدلة، أن “تراجع موقفها”، وإذا لم تفعل، فإن المغرب سيلجأ إلى حلول سياسية وقانونية. ولا يُعرف ما إذا كانت هذه الحلول المنتظرة ستشمل منع المنظمة مستقبلا من العمل في المغرب.

ومباشرة بعد اجتماع مجلس الحكومة، الذي تضمن بلاغه فقرات مطولة عن تقرير أمنيستي، حضر ثلاثة وزراء للندوة الصحافية التي عقدها الناطق باسم الحكومة سعيد أمزازي، إذ جرى الحرص على استدعاء مراسلي الوكالات الأجنبية، وخاصة وكالة أشوسيتد بريس، ووكالة الأنباء الإسبانية، والقنوات العمومية، دون حضور وسائل الإعلام المغربية المكتوبة. وتلا أمزازي بلاغا صادرا عن مجلس الحكومة بهذا الشأن، جدد فيه التأكيد، على مطالبة المنظمة الدولية بتقديم أدلة على اتهام المغرب بالتجسس على الصحافي الراضي، وجاء فيه أنه بعد مرور خمسة أيام على طلب السلطات المغربية من مدير المنظمة تقديم أدلة، “لم تقدم أي جواب يذكر” تثبت صحة ادعائها، واعتبر أن تقرير المنظمة يأتي في سياق “تحامل منهجي” متواصل منذ سنوات ضد مصالح المغرب و”تبخيس ما حققه من مكاسب مشهود بها عالميا، خاصة في مجال حقوق الإنسان”. واتهمت الحكومة منظمة أمنيستي بالسعي للتحول إلى “فاعل سياسي” في الساحة المغربية، تحركها أطراف “معروفة وحاقدة على المؤسسات الوطنية”.

وبخصوص الصحفي عمر الراضي، اعتبرت الحكومة المغربية أنه “صحفي متدرب موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية”.

واعتبرت الحكومة أنها “تعرضت لحملة تشهير دولية ظالمة”، في إشارة إلى التغطيات التي عرفها تقرير المنظمة في 17 وسيلة إعلام دولية.

وخلال الندوة ذاتها أكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية، أن “أمنيستي” أصبحت معادية للمغرب منذ 2016، حيث جرى رصد 72 تقريرا للمنظمة ضد المغرب. وحول ما إذ كانت السلطات المغربية ستتخذ أي إجراءات أخرى ضد المنظمة، شدد بوريطة على أن الحكومة تنتظر الحصول على أدلة من أمنيستي أو أن تراجع موقفها، وإلا فإن الحكومة ستلجأ إلى حلول “سياسية وقانونية”. أما مصطفى الرميد، فأكد أن المغرب له “مشاكل حقيقية مع منظمة العفو الدولية”، لكن نبرته كانت أقل حدة، حيث أكد على تعاطي المغرب الإيجابي للمغرب مع المنظمات الدولية التي تهتم بحقوق الإنسان، وأن المغرب “لا يدعي الكمال”، لكنه شدد على أن تقدم المنظمة أدلة اتهامها للسلطات المغربية بالتجسس على الصحافي الراضي.

وبخصوص رسالة العثماني، إلى جولي فيرهار، الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية، فقد عبر فيها عن عدم تفهم الحكومة لصمت المنظمة “عن تقديم أي رد بعد مضي ما يكفي من الوقت للإدلاء بما يثبت صحة المزاعم والافتراءات”، مجددا رفض الحكومة لهذه الاتهامات “الواهية”. واتهم العثماني، المنظمة بإصدار تقارير “غير موضوعية ومتحاملة” تخدم أجندات “لا علاقة لها بحقوق الإنسان”، مؤكدا أن الحكومة المغربية لازالت تنتظر جواب أمنيستي حول “الأدلة المادية المفترضة التي بنت عليها اتهاماتها الظالمة للمغرب”.

ومقابل رد فعل الحكومي الغاضب، لازالت منظمة العفو الدولية تلتزم الصمت، ولم يدل مديرها التنفيذي محمد السكتاوي بأي رد فعل، كما أنه لم يرد على اتصالات “أخبار اليوم”.

وكانت منظمة العفو الدولية، نشرت تقريرا في 22 يونيو، قالت فيه إن مجموعة “إن إس أو “(NSO)، وهي شركة إسرائيلية “ساهمت في حملة متواصلة من قبل الحكومة المغربية” للتجسس على الصحافي المغربي عمر راضي. وأفادت بأن مختبرا تقنيا تابعا للمنظمة، التي يوجد مقرها في لندن، أخضع هاتف الصحافي للفحص، فتبين تعرضه “لهجمات متعددة باستخدام تقنية جديدة متطورة”، تثبّت خلسة برنامج التجسس المسمى “بيغاسوس” التابع لمجموعة “إن إس أو”.

واعتبرت المنظمة أن السلطات المغربية “مسؤولة في النهاية عن الاستهداف غير القانوني للنشطاء والصحافيين مثل عمر الراضي”، وأن شركة “إن إس أو” ساهمت في هذه الانتهاكات “من خلال إبقاء الحكومة كعميل نشط”، على الأقل، حتى يناير 2020.