النيابة العامة تؤكد توقيف متهمين في قضية البنك المركزي (بيان)

-A A +A
أحد, 2020-07-05 22:31

أعلنت النيابة العامة في نواكشوط أن قطب مكافحة جرائم الفساد بوكالة الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية باشر التحقيق في الشكوى التي تقدم بها البنك المركزي الموريتاني ضد أمينة صندوق تبديل العملات بالبنك على خلفية العثور على أوراق نقدية تحاكي عملة اليورو.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان حصلت  وكالة"موريتانيا اليوم" على نسخة منه، أنه تم على الفور تكليف مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني بالبحث والتحري عن الوقائع المعلن عنها، طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الفساد وغسل الأموال...

وهذا نص البيان:

توصلت النيابة العامة مساء الجمعة 03/07/2020 بشكاية رسمية تقدم بها البنك المركزي الموريتاني، ضد أمينة صندوق عمليات تبديل العملة، وكل من يكشف عنه التحقيق، وذلك إثر اكتشاف عجز في الصندوق، والعثور على عدد من الأوراق المزورة تحاكي أوراق عملة اليورو.

وعلى الفور باشر قطب مكافحة جرائم الفساد بوكالة الجمهورية في نواكشوط الغربية التحقيق في الشكاية، وكلف مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني، بالبحث والتحرى عن الوقائع المعلن عنها طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، و قانون مكافحة الفساد و قانون غسل الأموال.

وقد تم حتى الآن الاستماع إلى عدد من موظفي البنك وأشخاص من خارجه ، وأوقف عدد من المشتبه بهم  من بينهم أمينة الصندوق .

كما يجري تتبع مختلف مسارات المبالغ المختلسة، بما فيها الذمم المالية لكل من يكشف التحقيق عن ضلوعه أو تواطئه  في ارتكاب هذه الجرائم.

وتعمل النيابة العامة على اتخاذ جميع إجراءات الحجز والتجميد الضرورية لاسترداد تلك المبالغ، وفقا لقانوني مكافحة الفساد وغسل الأموال.

و سيحال كل من يثبت التحقيق ارتكابه أو مساهمته أو مشاركته في هذه الجرائم أمام القضاء المختص لينال ما يستحقه من عقاب.

وفي الوقت الذي تسير فيه إجراءات البحث والتحرى بالصرامة التي يقتضيها الموقف، تنبه النيابة العامة الجميع الى أن خرق سرية الإجراءات و نشر وتداول كل ما يضر بمصلحة البحث، أو يشوش على الرأي العام، أو يؤثر على الحياة الاقتصادية، يعرض الفاعلين للعقوبات المنصوصة.          

حرر بتاريخ 05/07/020.

النيابة العامة