قال وزير التنمية الريفية الدي ولد الزينإن قطاعه يبذل جهودا حثيثة على طريق تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وذلك من خلال النهوض بالقطاع الريفي الذي يمثل أولى الأوليات لدى فخامته، وهو ما تجسد في برنامج حكومة معالي الوزير الأول المهندس إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.
وأوضح ولد الزين، خلال استضافته ضمن برنامج "لقاء خاص" على قناة تلفزيون "الموريتانية"، أن القطاع باشر في هذا الإطار وضع آليات عملية واستراتيجيات مدروسة لتجسيد هذه التعهدات على أرض الواقع، بدءا بالتخطيط المعقلن، مرورا بالتشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع، وصولاً للتنفيذ المعزز بالرقابة والمتابعة والتقييم، وهو ما مكن من إكمال بعض الأشغال قبل الآجال المحددة لها؛ مبرزا أن هذه الأشغال شملت الاستصلاحات المائية والزراعية والبنى التحتية والعناية بالثروة الحيوانية.
وبيّن الوزير أن قطاعه بدأ بإنجاز خطة عمل للوزارة على مدى خمس سنوات، تشمل في خطوطها العريضة إنجاز إحصاء شامل، والعمل على الرفع من الانتاجية - من خلال تحسين جودة المنتوج وتخفيض تكاليف الانتاج وزيادة المردودية - وإنجاز دراسات شاملة لإعادة هيكلة وضع برامج للبحث والتكوين والإرشاد، وإعادة تنظيم الروابط المهنية؛ مضيفا أن الوزارة أطلقت مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين في القطاع من اتحادات وروابط زراعية ورعوية، من أجل إقامة نظام تمويل تعاوني تتشكل موارده من مساهمات الفاعلين.
وأعلن ولد الزين أن بلوغ هدف الإكتفاء الذاتي الكامل في مجال الأرز سيتحقق فعليا ابتداء من الموسم الزراعي 2021-2022 وبكلفة أقل بكثير من سعره الحالي؛ موضحا أن الاستصلاحات المائية الزراعية المعقلنة مكنت من زيادة المساحة الصالحة لزراعة الأرز خلال الموسم القادم بـ 12800 هكتار وهو ما يمثل نسبة 52 بالمئة من التزام برنامج "تعهداتي" على مدى 5 سنوات.
ومن ضمن هذه الاستصلاحات إعادة تأهيل 2300 هكتار في بوكي وتسريع وتيرة تنفيذ قناة اركيز وشق قناة لعويجة.
وموازاة مع ذلك تم البدء في أشغال برنامج استصلاح 5722 هكتار، وهو ما يتماشى مع تعهدات فخامة رئيس الجمهورية بإنجاز 5000 هكتار كل عام خلال مأموريته الحالية.
وفي إطار دعم المزارعين والمنمين تم إطلاق برنامج لدعم ساكنة الريف بمبلغ مليارين واربعمائة مليون أوقية قديمة لدعم مرونة ساكنة الريف من خلال تمويل أكثر من 500 من الأنشطة المدرة للدخل، كما تم الدعم من خلال مجانية البذور وتوفير السياج والأسمدة ودعم زراعة 30 ألف هكتار خلال الحملة الزراعية الحالية بشرط احترام المعايير الفنية اللازمة لجودة الإنتاج.
وفي مجال الزراعة المطرية- يضيف الوزير- أطلقنا عملية بناء 74 سدا، منها 30 سدا سنستفيد منها خلال الحملة الزراعية الحالية.
وعلى الرغم من توقع تحقيق أهداف الخمسية، في مجال إنجاز السدود، خلال السنة الأولى من المأمورية الحالية لفخامة الرئيس، فإن القطاع سيواصل انجاز هذه المنشآت بواقع 12 سدًا سنويا على أقل تقدير.
وأكد أنه في مجال زراعة الخضروات تم لأول مرة إطلاق حملة صيفية تم خلالها زراعة 2700 هكتار، حيث تم اعتماد بذور مهجنة تمكن من رفع الانتاجية، كما تمت زراعة 1174 هكتارا ضمن الحملة الشتوية الماضية، كما يتم العمل على برنامج لزراعة 1000 هكتار موزعة على البلديات لتحقيق اكتفاء محلي؛ فيما تم التدخل لتحسين بذور الأرز من خلال التعاون مع مجموعة من مؤسسات إنتاج البذور وزراعة 922 هكتارا لانتقاء البذور ذات الجودة العالية.وفي مجال المحاور المائية تم انجاز أشغال التنظيف على مستوى عدد من هذه المحاور، في اركيز وكوندي ولعوبجة وبوكي، وسيتم تعزيز منشآت التحكم في المياه من خلال إنشاء أحواض لحفظ المياه.
كما تمت الانطلاقة الفعلية لبرنامج تنمية الواحات على مساحة 2000 هكتار للسنوات الأربع المقبلة، منها 30 هكتارا قيد الإنجاز في شنقيط، وتشمل الزراعة تحت النخيل للخضروات والحبوب مع نظام تحكم في المياه، ويرمي هذا البرنامج إلى تسهيل الولوج الى الملكية العقارية للنخيل لمن لم يمتلكوه في السابق.
وفي مجال التنمية الحيوانية، بيّن الوزير أن توفير الأعلاف يتواصل بنجاح حيث بلغت نسبة الوصول إلى المستهدفين 83 بالمئة وبأسعار مخفضة مع مراعاة الجودة؛ مبرزا أنه في الوقت الذي تمت فيه تعبئة الجهود للرفع من مستوى أداء مصنع النعمة للألبان، يعكف القطاع على تنفيذ برامج تشمل بناء حظائر لتطعيم المواشي وإنجاز 26 من الآبار الارتوازية والرعوية ووحدات لمعالجة الألبان وفضاءات للذبح، كما تستمر حملات التطعيم ضد الأمراض الوبائية وبرامج التلقيح الصناعي.
وفي رده على سؤال بشأن مشروع شركة السكر التي تولى تأسيسها، نوه وزير التنمية الريفية بالأهمية الاقتصادبة لهذا المشروع ودوره في توفير فرص العمل؛ موضحا أنه تولى بالفعل أثناء فترة إدارته لهذه المشروع العمل على إنشاء هذه الشركة وإكمال جميع الدراسات المتعلقة بها وتكوين اليد العاملة، وصولا للحصول على التزامات بالتمويل من بعض البنوك العربية والأوروبية، وتوقيع الاتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية.
