أفاد مصدر قريب من ملف التحقيق البرلماني حول شبهات فساد قيل إنها وقعت خلال عشرية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لوكالة "موريتانيا اليوم" بأن اللجنة بصدد الرد على معلومات تم تداولها عبر بعض المنابر الإعلامية المحلية تتعلق بتقرير زودت به محكمة الحسابات ومكاتب خبرة أجنبية لجنة االتخقيق.
وذكر المصدر أن المعطيات المسربة كان يفترض أن تشكل جزء من المعلومات المتوقع أن يكشف عنها التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية الذي ما يزال ضمن دائرة السرية، مع إيقاعات وتوصيات بشأن تورط عدد من المسؤولين الحكوميين الحاليين في بعض ملفات الفساد إلى جانب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
و تضمنت المسودة التي تم تسريبها ونشرها معلومات تفتقر للدقة بحسب المصدر الذي أكد أن ما ورد في تلك التسريبات بظل غير ملزم للجنة التحقيق وإن كان بٱمكان هذه الأخيرة أن تستغل جزء منها من باب الاستيناس.
وبين المصدر الذي فضل الكشف عن هويته، أن اللجنة حصلت من خلال استجواباتها للمعنيين وتدقيقها في العديد من الوثائق والقرائن المادية باتت تملك من المعطيات التفصيلية والدقيقة ما يمكنها من صياغة تقريرها النهائي.
