أفاد مصدر مقرب من محيط الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن هذا الأخير يتجه لمقاضاة جميع من اتهموه بالفساد؛ مبرزا أن الرجل يعتبر تلك الاتهامات باطلة وبلا أساس، و يحضر لعرض كم كبير من ملفات الفساد التي تدين شخصيات تقلدت وظائف حكومية ومسؤوليات سامية في محطات مختلفة من تاريخ موريتانيا المعاصر.
المصدر ذاته أكد أن ولد عبد العزيز قرر توكيل لفيف من المحامين الموريتانيين و الدوليين لهذا الغرض؛ حيث سبق له أن صرح في مؤتمر صحفي قبل أشهر بأنه من أشد الناس رغبة في إجراء تحقيق حول الفساد في هذا البلد؛ مبرزا أن الجميع لديهم ملفات فساد موثقة.
وبخصوص اتهام لجنة التحقيق البرلمانية للرئيس السابق بالتنازل لأمير دولة خليجية سابق عن إحدى الجزر الموريتانية في المحيط الأطلسي مقابل مبلغ مالي؛ أوضح المدون حسين امبيريك؛ وهو من أبرز المدافعين عن ولد عبد العزيز عبر شبكة التواصل الاجتماعي، أن دولة قطر منحت بالفعل مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي؛ "لكن الغير صحيح و الموغل في البهتان والتلفيق كون الرئيس السابق تنازل لأمير قطر عن شبر واحد من تراب وطننا"؛ وفق تعبيره.
و أضاف ولد امبيريك، في تدوينة على "فيسبوك"، أن "مبلغ العشرة ملايين دولار أمريكي تم تَسلمهُ من الطرف القطري عبر البنك المركزي الموريتاني وتم تحويله بعد ذلك للخزينة العامة"؛ مضيفا أن "كل وثائق التسلُمْ و التحويل إلى الخزينة العامة موجودة كاملة"؛ وفق نص التدوينة.
