(موريتانيا اليوم / خاص ) أعلن رئيس جمهورية النيجر محمادو يوسف، الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، في ختام القمة الطارئة التي عقدها قادة هذا التجمع الإقليمي، اليوم (الاثنين) عبر تقنية الفيديو عن بعد، أن القمة أصدرت جملة من القرارات و التوصيات بخصوص تسوية الأزمة السياسية الراهنة في مالي؛ وذلك على النحو التالي:
- الإسراع بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية طبقا لأحكام الدستور المالي، على أن يقترح أعضاء البرلمان حصتهم ضمن أعضاء هذه الهيئة وذلك بعد انتخاب النواب الـ31 الجدد.
- الاستقالة الفورية لما مجموعه 31 نائبا في الجمعية الوطنية تطعن المعارضة المالية في نزاهة انتخابهم بما في ذلك رئيس الغرفة البرلمانية المذكورة.
وعلى الأغلبية الرئاسية بذل كافة الجهود من أجل تحقيق هذه الاستقالة وفتح الطريق امام تنظيم انتخابات تشريعية جزئية تمكن من تعويض النواب المستقيلين.
ويمكن للبرلمان المكون من 116 نائبا الباقين، مواصلة عمله حتى يتم تعويض المستقيلين.
- في حال تعذر اتفاق الهيئات المعنية حول تشكيل المحكمة الدستورية يمكن لرئيس الجمهورية اللجوء للمادة 50 من الدستور لتعيين الأعضاء التسعة الذين يكونون هذه الهيئة الدستورية.
- الأسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها المعارضة والمجتمع المدني.
وتدعو القمة قوى المعارضة في مالي، وخاصة حراك 5 يونيو إلى المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة من أجل المساهمة في تسوية مشاكل الحكامة التي تواجهها مالي؛ وذلك بروح من الوطنية والمسؤولية.
ويجب أن تكون أولوية حكومة الوحدة الوطنية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الجامع وغيرها من التوصيات والاتفاقات والتفاهمات بين مختلف الأطراف في مالي؛ خاصة ما يتعلق منها باتفاق الجزائر.
- الإسراع بتشكيل لجنة للتحقيق من أجل تحديد المسؤوليات المتعلقة بأحداث العنف التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى خلال أحداث 10، 11 و 12 يوليو 2020 بما في ذلك تحطيم وتخريب الممتلكات العمومية والخصوصية.
- تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات المذكورة اعلاه، على أن تضم تلك اللجنة ممثلين عن الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني والقضاء، وكتلة 5 يونيو المعارضة، ومنظمات النساء والشباب، بمشاركة الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة وبرئاسة مجموعة "إيكواس"
