الكشف عن خبراء القانون الذين أفتوا بشأن تقرير اللجنة البرلمانية

-A A +A
ثلاثاء, 2020-07-28 23:10

كشف محضر اجتماع مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية، الذي تمت قراءته مساء اليوم (الثلاثاء) خلال جلسة علنية مخصصة لقراءة خلاصة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، عن أسماء مجموعة الخبراء القانونيين الذين تمت استشارتهم بشأن قانونية نقاش تقرير لجنة التحقيق في جلسة علنية من عدمها. وطبقا لما جاء في محضر اجتماع مؤتمر الرؤساء فقد تمت استشارة: الدكتور محمد الأمين ولد داهي، والدكتور لو غورمو عبدول، و الدكتور سيدي محمد ولد سيد أبه، والدكتور محمد محمود ولد محمد صالح؛ مبينا أن المعنيين "أفتوا بأن البرلمان سيّد في تحديد جدول أعماله، فيما عدا مشاريع ومقترحات القوانين.

لذلك، فإن نقاش تقرير لجنة التحقيق يمكن أن يتم في هذه الدورة إذا سمح الوقت المتبقي منها بذلك، كما يمكن نقاش جزء منها الآن وتأجيل الجزء الآخر لحين تشكيل محكمة العدل السامية، ومما يحتم اعتماد هذا الخيار، أن المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية تفرض على أي جهة تحقيق اكتشفت اختلاسا أو تبديدا للمال العام أن تحيل الأمر إلى الادعاء العام لتحريك الدعوى ضد المعنيين. وهو ما يفرض على الجمعية الوطنية أن تحيل الملف في أسرع وقت ممكن".

وأضاف المحضر:"حتى إذا كان التقرير يشكل وحدة واحدة، فليس هناك ما يمنع البرلمان من مناقشة المقتضيات المتعلقة بجرائم من اختصاص القضاء العادي، واتخاذ القرار المناسب فيما يخص الجرائم التي يمكن أن تندرج ضمن اختصاص محكمة العدل السامية".