قال الوزير السابق سيدي محمد ولد محم، إن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية أكد وجود فساد هائل تم برعاية سياسية واضحة من المسؤول الأول في الدولة.
و أضاف ولد محم أنه لا يولي كبير اهتمام للجانب القضائي من الملف على أهميته، بقدر ما تهمه أبعاده السياسية والأخلاقية.
وشكر سيدي محم ولد محمد في تدوينة له لجنة التحقيق البرلمانية، مضيفا أنها قامت بـ "عمل متميز في شكله ومضمونه".
نص التدوينة:
أهم ما في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بعد ما أشار إليه من فساد هائل في عدة قطاعات وملفات اقتصادية حساسة وفي صميم عصب الاقتصاد الوطني هو الرسائل السياسية التي وجهها.
فقد تأكد من خلال التقرير وجود فساد هائل تم برعاية سياسية واضحة من المسؤول الأول في الدولة، والذي كان يفاخر بطريقته في مركزة كل السلطات والقرارات الاقتصادية خاصة، وبقدراته الخارقة في كشف كل خبايا التسيير المالي بشكل يستحيل معه وجود عمليات فساد بهذا الحجم دون علمه ورعايته، سيما إذا كان أبطالها من دائرة مقربيه الأقربين والذين كان يضعهم في الواجهة دون مبرر ولا حرج.
شخصيا لا أولي كبير اهتمام للجانب القضائي من الملف على أهميته، بقدر ما تهمني أبعاده السياسية والأخلاقية باعتبار مقتضيات العقد الاجتماعي والشعارات التي رفعنا للمواطن حينا من الدهر ولم تعد شيئا مذكورا مع الوقت، كما لن أدخل في جدل حول حصانة فلان أو علان، لكون الحصانة عاصم من المتابعة القضائية لكنها لا تعني أي شيء في المنظور السياسي حين تكون كل عناصر الإدانة السياسية قائمة.
ويشكل اكتمال أعمال اللجنة في وقته وبحصيلة كهذه، وفي انسجام كامل بين مكوناتها، رسالة قوية تدشن عهدا جديدا من الحياة البرلمانية، ومسارا جديدا في العلاقة بين السلطات، وأملًا غامرا ببناء مؤسسات تدين للجمهورية بالولاء أولا وأخيرا.
وفي نفس الوقت يشكل موقف رئيس الجمهورية بعدم التدخل من قريب أو بعيد في عمل اللجنة، ووفائه بتعهداته بإزالة كل العوائق من طريقها وإلزام السلطة التنفيذية بالتعاون الكامل معها رسالة أخرى ونهجا جديدا يحقق انتظام وتناغم السلط ومؤسسات الدولة وتكاملها.
أخيرًا، أتقدم بفائق التحية وجزيل الشكر إلى اللجنة البرلمانية رئيسا وأعضاء على ما أنجزوا من عمل متميز في شكله ومضمونه وعلى ما بذلوا من جهد كان بكل تأكيد في مستوى التطلعات، أملا أن لا تكون آخر لجان التحقيق خلال المأمورية البرلمانية الجارية، وأن تتبعها لجان ولجان بنفس الهدف والغاية، وأن يتعزز الدور الرقابي للبرلمان دوما.
