أفاد مصدر ميداني في محيط المقر الجديد للحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي، الذي أثار جدلا سياسيا وإعلاميا واسعا في موريتانيا بعد الإعلان عن استحواذ مقربين من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على قيادته، بأن الشرطة الوطنية أغلقت المقر المذكور، زوال اليوم (الأربعاء).
وتقول مصادر عديدة في نواكشوط بأن الحزب الذي يقوده السياسي الموريتاني ذو الخلفية الإيديولوجية البعثية، محفوظ ولد اعزيزي، غير موجود قانونيا لأنه ضمن التشكيلات السياسية التي طالها الحل بموجب قانون النسبية الذي يفرض حصول اي حزب سياسي على نسبة 1% على الأقل في آخر استحقاق انتخابي، وأن لا يغيب عن المشاركة في استحقاقين متاليين.
لكن مصادر أخرى تؤكد أن الحزب استعاد ترخيصه بعد طعن قيادته في قرار الحل الصادر عن وزارة الداخلية حيث كسب دعوى قضائية رفعها ضد نفس القرار أمام المحكمة العليا.
وكانت معلومات متطابقة قد تواترت صباح اليوم بشأن توقيف الشرطة لأحد الموثقين بعد تمت عملية "بيع الحزب" في مكتبه؛ حيث تم إخباره بأن وثائق الأحزاب السياسية ليست كوثائق الأملاك العقارية والسيارات، وبالتالي لا تخضع للبيع.
