أثارت تصريحات تلفزيونية أدلى بها محام فرنسي من لفيف الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، موجة غضب عارمة في موريتانيا عبر مواقع شبكة التواصل الاجتماعي.
المحامي الفرنسي، دافيد راجو، اعتبر أن التهم الموجهة لموكله "تستند إلى تقرير للجنة برلمانية شكلت بطريقة سياسية منحازة وأن الاستدعاء الذي وجه له، يرتكز على جوانب اقتصادية ومالية".
وأضاف أن محكمة العدل السامية "التي يقال إنها ستكون مؤهلة لمحاكمة الرئيس عزيز لا وجود لها اليوم، ونحن أمام مهزلة قانونية"؛ على حد تعببره.
وقد شن مدونون ونشطاء موريتانيون على شبكة التواصل الاجتماعي هجوما لاذعا على راجو؛ واصفين تصريحاته بالمستفزة والمهينة لكرامة الموربتانيبن؛ فيما وصف بعضهم المحامي الفرنسي بأنه "جاهل لأبسط قواعد أخلاق مهنة المحاماة".
وطالب العديد من المدونين السلطات العليا في البلد بطرد المعني فورا ومنعه مستقبلا من دخول التراب الوطني؛ معتبرين أنه بقدرما يحق لأي مواطن متهم أو مشتبه به أمام القضاء أن يدافع عن نفسه عبر توكيل محام أو محامين، بقدرما يتوجب على اي أجنبي أن يحترم سيادة موريتانيا وسمو قوانينها على عموم ترابها..
ووصف نشطاء على موقع "فيسبوك" خرجة المحامي الفرنسي بأنها "إهانة" لموريتانيا يجب عدم التغاضي عنها أو التساهل مع مصدرها تحت أي ظرف من الظروف.
