بدأ الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مؤتمره الصحفي مساء الخميس، بنبرة هجومية قوية ضد لجنة التحقيق البرلمانية وكذا بما أسماه تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة التشريعية.
وانتقد ولد عبد العزيز بشدة تشكيلة اللجنة البرلمانية التي قال إنها جاءت بإرادة من النظام الحاكم، وإنها ضمت سياسيين معروفين بتورطهم في عمليات فساد كان يحاربها أيام توليه السلطة على حد تعببره؛ مبرزا أن ذلك هو ما يدفع هؤلاء لاستهدافه والعمل على تصفية حسابات شخصية قديمة ضده.
وتطرق الرئيس السابق لبداية ما أسماها أزمة المرجعية التي قال إنها هي الشرارة التي فجرت الوضعية الراهنة؛ مبرزا أنه لاحظ أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بدأ ينحرف عن مساره السياسي بسبب دخول أشخاص لديهم مآرب خاصة، ما جعله يتدخل باعتباره مؤسس الحزب فواجهته السلطة الحاكمة التي قال إنها أرادت تحويل الحزب إلى حزب الدولة كما في الأنظمة الشمولية الاستبدادية.
وحول مسار التحقيق الذي يخضع له حاليا، أكد ولد عبد العزيز أن التحقيق برمته باطل من الناحية القانونية؛ مبرزا أن الدستور يمنع مساءلته أو محاكمته بغير تهمة الخيانة العظمى ومن قبل محكمة العدل السامية.
وأضاف أنه جاء لإدارة شرطة محاربة الجرائم الاقتصادية بملء إرادته وأبلغه بعدم قانونية استجوابه وهو ما جعله يمتنع عن الرد على أسئلة المحققين انطلاقا من تلك القناعة؛ مبرزا أنه أمضى أسبوعا كاملا محتجزا في ظروف غير ملائمة حسب وصفه، ولم يستجوب سوى ثلاث مرات طيلة تلك الفترة مدة كل منها 6 دقائق.
واعتبر أن التركيز على جوانب معينة من فترة العشرية التي أمضاها في السلطة دليل على وجود نية مبينة لاستهدافه وتصفية حسابات خاصة معه، معتبرا أن الأسلم والأولى أن يتم التحقيق في ملفات تسيير السنة الأخيرة قبل التحقيق في العشرية ثم في العقود التي سبقتها.
وقال ولد عبد العزيز إن ما يتعرض له حاليا ليس مسار تحقيق قانوني مشروع وإنما حملة ممنهجة لشيطنته وتشويه صورته وسمعته من خلال تجنيد مجموعة من المدونين يتم الدفع لهم من موارد الدولة؛ مستهجنا ما قال إنها عملية استخدام موارد الدولة البشرية لنفس الغرض؛ حيث قامت الشركة بفتح مخازن وتصوير شاحنات وسيارات داخلها قبل نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي.
ووعد الرئيس السابق بالدفاع عن نفسه بكل ما أوتي من قوة في وجه هذا الاستهداف الشخصي الذي قال إنه يتعرض له؛ مستهجنا اعتماد مكاتب خبرة أجنبية مقابل أموال طائلة من الخزينة العامة كي تجد ما تتهمه به، وكذا اعتماد 60 محاميا بنفس الموارد المالية بينما يواجه البلد جائزة كورونا التي ألحقت أضرارا بالغة لاقتصاديات العالم.
