على إثر تدوينة نشرها رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية السابق، الاستاذ سيدي محمد ولد محم بشأن أموال هذا الأخير، والتي ذكر فيها أن "ميزانيات الحزب ومداخيله المتعلقة بالانتساب والاستفتاء الدستوري والانتخابات البلدية والجهوية والنيابية تم تسييرها من طرف الرئيس السابق للجمهورية بشكل مباشر وبمساعدة اثنين من وزرائه انتدبهم لهذه المهمة، وهو من يسأل عن صرف هذه الاموال وتصريفها لا أنا ولا المكتب التنفيذي الذي كنت في رئاسته"؛ مضيفا أنه شخصيا استلم الحزب "من السيد إسلكو ولد أحمد إزيد بيه وعليه ديون قدرها مليار ومائة مليون أوقية قديمة وسلمت الحزب وديونه في حدود مبلغ لا يتجاوز 800 مليون أوقية قديمة حيث سددت بعض هذه الديون وأقنعت بعض الدائنين بمسح ديونهم"؛ جاء الرد سريعا من ولد إزيد بيه عبر تدوينة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك"؛ جاء فيها:
"مجرد توضيح لولا ورود إسمي (اليوم) في تدوينة للأستاذ سيدي محمد ولد محم، الرئيس السابق ل-"حزب الاتحاد من أجل الجمهورية"، "لعزفت" عن التدوين طيلة عطلة الأسبوع الحالي، لذا لن أطيل:
1- عندما كنت رئيسا ل-"حزب الاتحاد من أجل الجمهورية"، كان الأستاذ سيدي محمد ولد محم يشغل منصب نائبي الأول، لذا فهو يعرف أكثر من غيره أن الديون المذكورة ورثناها معا من الرئيس الأسبق للحزب السيد محمد محمود ولد محمد الامين، ولا أعرف هل تراكمت هذه الديون في فترة هذا الأخير أم في فترة سلفه... فمحاسب الحزب وقتها السيد "ولد عبد الدائم" بإمكانه تأكيد ذلك، ولم أزد مديونية الحزب ب-"بكني ولا سوفايه ولا كوبرايه"... ونظرا لوجود وثائق تبادل المهام بين مختلف الرؤساء، فمن السهل للغاية التأكد مما سلف.
2- لقد كتبت تدوينة بعنوان "تفاديا للأسوأ"، في السادس من أغسطس الحالي، طالبت خلالها، من بين أمور أخرى، بتفادي "غسل الملابس المستعملة" في الملأ، بالنسبة لشريكي "العشرية" الرئيسيين، ولا زلت على هذا الموقف؛ كما طالبت ب-"الإيقاف الفوري لحملات التشويه والتحريض المتبادلة (والسخيفة)، لما تسببت فيه من انزلاقات ومآس في بعض البلدان المشابهة..."، ولا زلت على هذا الموقف؛ فالمسؤولية والديمقراطية تقتضيان -بالنسبة لي- "توقيع" المواقف وتحاشي الخروج من الإطار القانوني ذي الصلة. كما طالبت ب-"فتح قناة للحوار المباشر بين رئيس الجمهورية الحالي وسلفه...”، ولا زلت على هذا الموقف، لقناعتي الشخصية بأن ذلك يصب في صميم المصلحة الوطنية وفي صميم مصلحة الشخصيتين المعنيتين.
3- ليس الأستاذ سيدي محمد ولد محم هو الشخصية السياسية التي ورد التلميح إليها في تدوينتي “الثنائية السياسية"، فالشخص المعني يعرف نفسه ولا يستطيع مواجهة الرأي العام الوطني بالحقيقة...".
4 - لم أقبل خلال رئاستي لحزب "الاتحاد" تنفيذ فكرة "اقتناء المقرات" لصالح الحزب، وذلك تفاديا للشبهات وخوفا من تراكم "الديون...".
