أكد الوزير الاول، محمد ولد بلال، أن جهود الحكومة التي يقودها "ستنصب على التجسيد الفعلي للمشروع السياسي الذي نال على أساسه فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ثقة المواطنين بمناسبة الاستحقاقات الرئاسية الأخيرة"؛ مذكرا بأن "رئيس الجمهورية نفسه حدد الملامح الكبرى لهذا المشروع في وثيقة تعهداته إذ وصفه بأنه «مشروع مجتمع تتعزز فيه القواعد الراسخة لبناء دولة حديثة تحتل المكانة اللائقة بها بين الأمم، مع الاحتفاظ لمجتمعنا بفيض روحاني متجذر في منظومة قيمنا الإسلامية، باعتبارها الأساسَ المكين لوحدتنا ولُحمتنا الاجتماعية. مشروع دولة تعتبر فيها العدالة والمساواة والإخاء والمواطنة مرتكزات وقيما تأسيسية لا مجرد مفاهيم نظرية.
دولة يكون فيها التعليم، والصحة، والنفاذ إلى الخدمات الأساسية، والابتكار، والاستثمار في المعرفة، أدوات لتغيير مصير الأفراد والجماعات».. نهاية الاقتباس”.
وأوضح ولد بلال، خلال عرضه لبرنامج الحكومة في جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية اليوم و(الجمعة) لهذا الغرض، أن التوجهات الاستراتيجية لهذا البرنامج "مستلهمة بقوة من مشروع فخامة رئيس الجمهورية الذي يعتبر بحق أن الاستقلال الحقيقي لبلادنا يكمن في مدى قدرتنا على حسن تسيير ثرواتنا والاستفادة القصوى من مقدراتنا، وتنمية مواردنا وتنويعها، وعلى تلبية الحاجات الأساسية لمواطنينا وبلوغ أعلى درجات الاكتفاء الذاتي، والتوازن والأمن، باعتبار أن ذلك هو الضمانة الوحيدة الحقيقية لاستقلالية بلادنا وسيادتها". وأضاف أنه "لا يمكن لبرنامج الإصلاحات المزمعة أن يؤتي أكله ما لم يرتكز على سياسة اقتصادية قادرة على تنشيط قطاعات الصناعة، والكهرباء، والصناعات الزراعية، والبناء والأشغال العامة، والسياحة، والخدمات وعلى تنمية التقنيات الجديدة وترقيتها، وكلها شعب ومجالات تتوفر فيها بلادنا على مقدرات كبيرة وأسواق واعدة"؛ واعدا بأن يتم "تحديد الأولويات في إطار مقاربة عقلانية تنصب على ترقية الجهات المغبونة والحد من مختلف أشكال التفاوت، وتنمية عالم الريف، ومكافحة الفقر والتهميش، وإشراك المرأة بصورة أكبر دائما في النشاطات التنموية، والرفع من مستوى الموارد البشرية وأخيرا، وبصورة خاصة، ترقية التشغيل ودمج الشباب في عملية الإنتاج".
وبين الوزير الأول أن البرنامج الذي "ستعمل الحكومة جاهدة على جعله واقعا ملموسا سيعكس الأولويات التي حددها رئيس الجمهورية في تعهداته، والتي تندرج تحت أربعة محاور كبرى، هي:
1ـ دولة قوية وعصرية، في خدمة المواطن؛
2ـ مجتمع معتز بتنوعه ومتصالح مع ذاته ؛
3ـ اقتصاد مَرِن، صامد وصاعد؛
4ـ تثمين رأس المال البشري لتحقيق التنمية المنسجمة.
وسيتم تنفيذ هذا البرنامج وفقا لمنهجية صارمة تكرس مبادئ الحكامة الرشيدة، وتقوم على الركائز التالية:
- الشفافية التامة والتقيد بالقوانين والنظم الضابطة للشأن العام؛
- تقوية روح الفريق والتضامن الحكومي؛
- الاستباقية والشمول في معالجة الملفات؛
- تفويض المسؤوليات وتكريس المساءلة؛
- التنسيق المحكم والتنظيم الجيد لأساليب العمل".
