يتنافس ثلاثة أفارقة من بين ثمانية مرشحين على تولي منصب أمين عام منظمة التجارة العالمية، حيث يتنامى الشعور لدى الدبلوماسيين الأفارقة بضرورة تولي شخص من القارة رئاسة واحدة من أكبر المؤسسات الاقتصادية في العالم.
فبينما يتولى أمريكي دائما قيادة البنك الدولي، ويرأس أوروبي دائما صندوق النقد الدولي، لم يحظ أفريقي بتولي منصب مماثل.
بيد أنه إذا انتهت عملية الاختيار الطويلة بفوز أحد المرشحين الثلاثة من أفريقيا وهم، النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويالا والكينية أمينة محمد والمصري عبد الحميد ممدوح، بمنصب الأمين العام الجديد لمنظمة التجارة العالمية، فقد تشعر القارة بأنها تنهض بدور على نفس المستوى كبقية العالم.
تضطلع المنظمة بوضع قواعد التجارة العالمية والفصل في النزاعات التجارية بين الدول، كما يفترض، وفقا لموقعها الإلكتروني، أنها "تفتح التجارة من أجل تحقيق مصلحة الجميع".
وإن كانت قدرة المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، قد تعثرت خلال السنوات الأخيرة في ضمان تحقيق توافق عالمي على المباديء الأساسية التي توقعها كل دولة، إلا أن أمين عام منظمة التجارة العالمية يتمتع بنفوذ، كما يحضر اجتماعات مجموعة السبع ومجموعة العشرين ويمكنه التوسط في النزاعات بين قادة العالم. على الرغم من أن دور الأمين العام هو دور إداري في الأساس، إلا أن وجود قائد أفريقي للمنظمة قد يساعد في ضمان مراعاة مصالح القارة في أنشطة منظمة التجارة العالمية. وإن كانت المحادثات التجارية تبدو مقصورة على فئة معينة، وتُجرى خلف الأبواب المغلقة، إلا أن نتائجها قد تؤثر على حياة الجميع. يتأثر الجميع بقواعد التجارة من التاجر الصغير الذي يعبر الحدود عدة مرات في الشهر، إلى المستهلك الذي يشتري سلعة مستوردة في السوق، إلى الشخص الذي يعمل في مجال الصناعة. ويُنظر إلى التجارة في أفريقيا على أنها محرك للنمو ووسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وأداة للقضاء على الفقر.
ويقول ديفيد لوك، رئيس مركز السياسة التجارية في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة: "لن تحقق المساعدات الخارجية ذلك لأفريقيا، بل التجارة، مثل أي مكان آخر عبر التاريخ".
ويضيف: "سيدرك الأفارقة العاديون أن رئاسة أفريقي لمنظمة التجارة العالمية ستظهر جديتنا بشأن التجارة". وأضافت أنها تريد "تحديد كيف يمكن للمرأة والشباب، الذين يقفون وراء محركات النمو هذه في أفريقيا، تحقيق أعلى استفادة من التجارة العالمية".
كما تحرص على ضمان انتقال القارة من تصدير المواد الخام، إلى "إضافة قيمة للسلع أو المنتجات التي تنتجها للسوق العالمي".
وقالت: "نستورد، على سبيل المثال، 94 في المئة من المستحضرات الطبية في القارة بينما يمكننا إنتاجها محليا في أفريقيا." وتقول أمينة محمد، التي شغلت منصب وزيرة التجارة والخارجية في كينيا، لبي بي سي إنها تستطيع تقديم "منظور جديد" يكون "واسعا وشاملا" للوظيفة. لكنها لا ترغب في الحكم عليها "كقائدة أفريقية أو مديرة فحسب، بل قائدة متمرسة تحقق توافقا في الآراء". ويقول عبد الحميد ممدوح، مفاوض مصر في منظمة التجارة العالمية منذ عام 1985، إن خبرته الواسعة في المنظمة التجارية ستمكنه من معرفة كيف يمكن أن يساعد القارة بشكل أكبر. ويضيف: "جدول أعمالي لأفريقيا يتمثل في دمج الأفارقة بشكل أكبر في النظام التجاري". وقال: "كما سأدعو الزعماء السياسيين في الدول الأفريقية إلى توجيه اهتمام خاص لسياساتهم التجارية". ويُفهم ضمنيا من هذه الإجابة أنه على الرغم من أن أمين عام منظمة التجارة العالمية يستطيع الضغط على رؤساء الدول، إلا أنه لا يمكنه إجبارهم على التصرف بطريقة معينة.
وعلى الرغم من ذلك يستطيع أمين عام منظمة التجارة العالمية النهوض بدور عندما يتعلق الأمر بالمساعدة في تحقيق سياسة تجارية كبرى لأفريقيا، مثل اتفاقية للتجارة الحرة للقارة الأفريقية.
ويُرجى من الاتفاقية، التي تأجل تنفيذها بسبب فيروس كورونا، إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم. ويقول الخبير التجاري لوك: "سيضمن ذلك المزيد من المنتجات عالية الجودة خارج القارة، وبالتالي، توفير المزيد من الأموال للمواطنين والمساعدة في القضاء على الفقر المدقع".
وتتوافق قواعد وأهداف الاتفاقية مع تلك الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، ويساعد تولي مدير أفريقي للمنظمة في التوجيه نحو المزيد من الدعم للقارة، كما يمكن أن يتيح ذلك تقديم المساعدة الفنية والتحليل التجاري والخبرة السياسية، وتحقيق حلم إقامة تجارة حرة في أفريقيا على أرض الواقع.
بيد أنه في الوقت الذي تتجه فيه أفريقيا الآن نحو بيئة تجارية أكثر حرية، يبدو أن خطاب الحمائية في مناطق أخرى في العالم يزداد.
