أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، العقيد أسيني غويتا عن نتائج التشاور التي نظمها قادة الانقلاب مع ممثلين عن حراك 5 يونيو الاحتجاجي الذي كان سببا في الإطاحة بالرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا، أنه تم الاتفاق على أقامت سلطة انتقالية لفترة 18 شهرا يتولى تشكيلها المجلس الوطني لخلاص الشعب.
غير أن هذا المقترح يواجه رفضا قاطعا على الصعيد الإقليمي حيث أمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حكام مالي العسكريين بتسليم السلطة لرئيس مدني توافقي خلال أجل أقصاه يوم 15 سبتمبر الجاري.
كما أعلنت تنسيقية الحركات الأزوادية في شمال مالي عدم اعترافها بنتائج مشاورات المجلس العسكري مع القوى السياسية والمدنية؛ وذلك بحجة عدم دعوتها للمشاورات الثنائية الأولية مع المجلس العسكري خلافا لبقية القوى الأخرى في البلد، ما جعل التنسيقية تقاطع تلك المشاورات العامة.
من جانبها أعلنت القوى المنضوية ضمن حراك M5 المعروف بتجمع 5 يونيو عدم قبوله نتائج جلسات التشاور المتمثلة في تشكيل سلطة انتقالية يختارها المجلس العسكري ويتولى قيادتها بشكل مباشر.
