قال النائب البرلماني، بيرام الداه اعبيد، إنهم في حركة (إيرا) استقبلوا "بكل ارتياح تمرير الحكومة الموريتانية لقانون التصريح للجمعيات المدنية".
وأضاف ولد اعبيدي في مؤتمر صحفي عقده زوال اليوم الخميس، بمقر الحركة في نواكشوط، أن "تطبيق هذا القانون يعتبر ركيزة أساسية لدولة القانون وشرط نفاذ لحرية التجمع والتنظيم وواجب المساهمة في الهم العام".
وأشار بيرام إلى أن :"جمعية إيرا دفعت ثمن النضال من أجل هذا الحق الدستوري بالتضحيات الجسام من طرف مناضلاتها ومناضليها طيلة العشرية المنصرمة".
وكانت الحكومة الموريتانية قد صادقت أمس الأربعاء على مشروع قانون متعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات.
وحسب بيان مجلس الوزراء فإن "مشروع القانون الحالي الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 098.64 الصادر بتاريخ 09 يونيو 1964، قد تم إعداده تمشيا مع روح الدستور الصادر بتاريخ 20 يوليو 1991 المعجل وخصوصا المادة 10 منه، كما يجسد رؤية جديدة تنسجم مع آليتنا الدستورية من حيث حريات الانتماء إلى جمعيات أو تنظيمات من أجل قيام حركة جمعوية فاعلة وشريكة في التنمية الوطنية، ولهذا الغرض، فإن مشروع القانون يستحدث عدة إصلاحات هامة من أبرزها الانتقال من نظام الترخيص المسبق إلى نظام التصريح"
