أصدرت مجموعة من الأحزاب السياسية المنضوية ضمن الأغلبية والمعارضة، وشخصيات مستقلة ونقابية، نساء اليوم (الخميس) بيانا مشتركا اعلنت من خلاله عن تشكيل جبهة وطنية موحدة ضد الفساد، وتتبنى فيه مخرجات ونتائج عمل لجنة التحقيق البرلمانية حول ملفات الفساد الكبرى.
واعتبر البيان الذي حمل توقيع 15 تشكيلة سياسية ورئيس نقابة التعليم العالي وأربع شخصيات وطنية مستقلة، أن المعالجة لمشكلة الفساد ونهب المال العام تتطلب القيام بإجراءات عملية ملموسة هدفها محاربة هذه الظاهرة؛ مبرزا أن هذا المسار قد بدأ بالفعل من خلال تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية التي ضمت مختلف مكونات الكيقجف السياسي في البلد.
نص البيان :
اجتمع اليوم الخميس 28 محرم 1442هجري الموافق 17 سبتمبر 2020 ميلادي بمقر حزب التحالف التحالف الوطني الديمقراطي وبدعوة منه ممثلون عن معظم الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والشخصيات المستقلة وممثلي المجتمع المدني لبلورة موقف وطني موحد ضد الفساد الذي ينخر جسد الدولة الموريتانية منذ عقود ويشكل أبرز عائق في طريق النهضة الحقيقية والتنمية الشاملة وترسيخ الديمقراطية ودولة المؤسسات.
إن المعالجة الجادة لهذه المشكلة تعني القيام بخطوات ملموسة في سبيل محاربتها وهو المسار الذي بدأ عمليا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية ضمت مختلف مكونات الطيف السياسي الوطني موالاة ومعارضة وما طبع ذلك المسار من شفافية في النتائج واستقلالية في العمل وتعاون من الجهاز التنفيدي، الأمر الذي انعكس بوضوح على تقرير اللجنة النهائي.
حرصا من الجميع على إستكمال ذلك المسار وأملا في الوصول لتحقيق قطيعة نهائية مع الفساد والمفسدين وتحويل الإعتداء على المال العام من حالة عامة إلى حالة معزولة ومنبوذة، يعلن المجتمعون :
- أولا : تبنيهم ودعمهم لمخرجات عمل لجنة التحقيق البرلمانية.
- ثانيا : ضرورة محاسبة من تثبت ضدهم تهم الفساد والتلاعب بالمال العام وإنزال العقوبات المنصوص عليها في القانون بحقهم دون محاباة أو تصفية حسابات.
- ثالثا : التأكيد على إسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة.
- رابعا : دعمهم لإستقلالية الجهاز القضائي الذي يشكل المرحلة الأخيرة في مسار لجنة التحقيق البرلمانية.
- خامسا : تجفيف منابع الفساد الإداري والمالي عن طريق تفعيل الآليات التشريعية والتنفيذية.
- سادسا : خلق وعي شعبي لتعزيز ودعم مسار الحرب على الفساد.
إن أملنا جميعًا أن يشكل هذا اللقاء باكورة لقاءات مستقبلية تنظمها الأحزاب والتيارات لتعميق النقاش و التشاور حول النقاط التي تضمنها البيان.
الموقعون :
الأحزاب :
- حزب الإتحاد من أجل الجمهورية
- التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)
- حزب الإتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم
- حزب الكرامة
- حزب التحالف الوطني الديمقراطي
- حزب إتحاد قوى التقدم
- حزب تكتل القوى الديمقراطية
- حزب التحالف الشعبي التقدمي
- حزب الصواب
- حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن
- حزب حوار
- حزب الفضيلة
- حزب الإتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم)
- حزب نداء الوطن
- حزب المسار
النقابات :
- رئيس نقابة التعليم العالي
الشخصيات المستقلة :
- موسى افال
- يسلم ابنو عبدم
- با عليون ابرا
- محمد الأمين ولد الفاضل
