افادت مصادر عليمة بأن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز توجه اليوم (الجمعة) إلى مدينة بنشاب بولاية إنشيري حيث يوجد منتجعه الذي يعتاد قضاء أيام الإجازة والعطل فيه، وذلك بعد منعه من قبل السلطات الأمنية من مغادرة الحيز الحضري لمدينة نواكشوط.
وسبق لولد عبد العزيز أن اتهم نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني باستهدافه بشكل شخصي من خلال وضعه في "سجن كبير" على حد وصفه ضمن مقابلة مع قناة "فرانس24 التلفزيونية الفرنسية، مؤكدا أنه مممنوع من تجاوز مسافة 25 كيلومتر من محيط العاصمة.
واعتبرت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي عقدته الخميس، أن منع التنقل ومنع مغادرة الحوزة الترابية البلد من الصلاحيات الحصرية لسلطة الاتهام؛ مبرزة أن تلك السلطة تتمثل، في البرلمان المخول وحده إصدار قرار بهذا الخصوي بشأن وقائع تمت أثناء تولي المعني مقاليد الرئاسة طبقا للمادة 93 من الدستور.
وأضافت هيئة الدفاع أنه بناء على هذه المادة: "لا يكون للقضاء العادي، ولا لوكيل الجمهورية وأعوانه توقيع شيء من تلك الإجراءات بحق الرئيس السابق".
وأكدت هيئة الدفاع أنها تقدمت بعرائض وطلبات إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية من أجل "تصحيح الإجراءات ورفع حظر التنقل"، كما وجهت رسالة مماثلة إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا وإلى وزير العدل، وطلبت لقاء الأخير منذ 07 - 09 - 2020 دون أن تلتقى منه أي رد حسب الهيئة.
وذكرت هيئة الدفاع بأن جميع المشمولين في هذا الملف مكنوا من ممارسة حقهم القانوني في التنقل داخل التراب الوطني وخارجه، باستثناء موكلها وبعض مقربيه، في مخالفة صريحة لنص المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجنائية. حسب هيئة الدفاع.
