شكل برنامج "خدماتي" منذ انطلاقته أواخر العام الماضي على مستوى وزارة التجهيز والنقل، ثورة غير مسبوقة في مجال تقريب الخدمة العمومية من المواطنين وإحداث قطيعة نهائية مع متاهات الروتين الإداري المعقدة مع تأمين جودة وضبط الخدمات.
ولقي البرنامج الذي دشنه الوزير أحمد ولد محمدو ولد أمحيميد، في ديسمبر 2019 ضمن تجسيد التزامات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي (تعهداتي) و الذي أشرف عليه المدير العام للنقل البري محمد محمود دمب با ارتياحا وتثمينا واسعين لدى مرتادي المصالح التابعة لقطاع النقل البري التي تتكفل بملفات رخص السياقة والبطاقات الرمادية للسيارات، وإفادات الفحص التقني.
القادم اليوم إلى هذه الإدارة يدرك بجلاء مستوى سرعة وسلاسة إجراءات حصول المرتادين على هذه الوثائق الأساسية، إذ يتقدم المترشح لخوض امتحان رخصة السياقة أو الباحث عن بطاقة رمادية لسيارته أو الراغب في الحصول على إفادة للفحص التقني، بتسجيل بصمته على جهاز آلي يمنحه رقما تسلسليا على الفور لينتظر دوره دون طابور حتى يظهر له نفس الرقم على شاشة كبيرة فيتقدم الشخص المعني ويودع ملفه ويقدم الرسوم المطلوبة للخزينة العامة، مقابل وصل يتضمن موعد عودته لاستلام الوثيقة المطلوبة.
ومكن برنامج خدماتي من تبسيط وعصرنة الإجراءات الإدارية بشكل فعلي مع ضبط وتأمين عملية الحصول على وثائق النقل البري بعد عقود من الفوضوية والغش التي تسببت في الكثير من الأضرار المادية والبشرية من خلال حوادث المرور الناجمة عن منح رخص السياقة بطرق ملتوية أو تزوير إفاداة الفحص التقني للسيارات والحافلات والشاحنات.
وشكل إنجاز برنامج "خدماتي" أحد أهم الإصلاحات الإدارية التي شهدتها البلاد خاصة على مستوى إدارة النقل البري، وكان لمستوى الانفتاح والصرامة الذين اتسم بهما تعاطي موظفي القطاع مع الجمهور أهم عامل في ترسيخ ثقافة الانضباط والالتزام لدى المواطنين المعنيين، إذ بات الجميع على قناعة بأهمية هذا الإصلاح من حيث سرعة وسلاسة الإجراءات، وكذا من حيث جودة وامان تلك الخدمات.
