قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د/ سيدي ولد سالم؛ الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن قطاعه ماض في اعتماد نظام تحديد سن الولوج التعليم الجامعي؛ مبرزا أن "كل الدول لها سن محددة في هذا المجال، ففي المغرب مثلا يتم تحديدها ب 23 سنة كما هو الحال في السينغال أيضا، أما في مالي فيتم تحديدها ب 25 سنة ".
وأكد ولد سالم، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلسرالوزراء، أنه "لو تم ضبط القانون المنظم للباكولوريا المتعلق بالسن منه لما وجدت مشكلة أصلا ، مؤكدا أن القرار النهائي في هذا الموضوع يعود للحكومة"؛ على حد تعبيره.
وحول مطالب أصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي المتعلقة بالحصول على التعويض عما لحق بمؤسساتهم جراء وباء كوفيد - 19، أوضح الوزير أن التعليم الحر مدرج في خطة دعم القطاعات المنتجة المتضررة من جائحة كورنا وسيكون من بين المستفيدين من صندوق كورونا، "لكن الأمر يتطلب دراسة وتقديم ملفات ووثائق والقيام بتحقيقات"؛ مضيفا أن "المطلوب في هذا الوقت بالذات ليس الاحتجاجات، وإنما المطلوب هو الالتزام بما تطلبه منهم الإدارة في هذا المجال".
من جانبه قدم الوزير الأمين العام للحكومة، أحمدو تيجان تيام، عرضا حول مشروع المرسوم الذي قدمه خلال اجتماع مجلسؤالةزراء، حول نظام التدريس في المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء؛ مبرزا أن النص المذكور يبرره تقليص فترة التكوين في المدرسة الوطنية للإدارة من 36 شهرا إلى 24 شهرا، وهو أيضا موافق للنظام الأساسي للقضاة، كما أنه أكثر ملاءمة للنظم والمساواة المعمول بها في المؤسسات المشابهة.
وأضاف أن هذا النص ضروري لملائمة الترتيبات والنظم التشريعية المعمول بها في النظام العام للمسابقات الإدارية والمهنية ،خاصة في مجال صلاحيات وزير الوظيفة العمومية، ومن ناحية أخرى تحديد سن دخول المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة، إلى جانب إمكانية فتح شعب جديدة متخصصة.
