توصل الوفدان التابعان لطرفي الأزمة في ليبيا؛ المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي، في أعقاب الجولة الثانية لجلسات الحوار الليبي في بوزنيقة بالمملكة المغربية أن مفوضاتها “توجت بالتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في دجمبر 2015 بالصخيرات”.
وأوضح الوفدان، في بيان ختامي مشترك، في نهاية أشغال هذه الجولة (2 – 6 أكتوبر 2020) أن “إنجازات جولات الحوار بالمملكة المغربية بين وفدي المجلسين، تشكل رصيدا يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي”.
وعبر البيان الذي تلاه إدريس عمران عن مجلس النواب الليبي، باسم الطرفين، خلال ندوة صحفية حضرها على الخصوص، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغربي ناصر بوريطة، عن “عزم الجانبين "الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمملكة المغربية لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية”.
وطبقا لذات البيان فقد أنهت هذه الجولة حوار بوزنيقة بالاتفاق على “تفاهمات شاملة” حول ضوابط اختيار شاغلي المناصب السيادية.
وحسب البيان الختامي، فإن “وفدي الحوار يضعان محضر التوافقات التي تم التوصل إليها في الجولتين الأولى والثانية رهن إشارة مؤسستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للمضي قدما في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية”.
وبهذه المناسبة، يضيف البيان، يجدد الطرفان شكرهما لجهود المملكة المغربية “التي كان لها الفضل في تذليل الصعاب من أجل التوصل إلى توافقات ليبية حقيقية، وفي انسجام مع مقتضيات الاتفاق السياسي الليبي”.
كما نوها بـ”التفاعل الإيجابي للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، السيدة ستيفاني وليامز، التي عملت على خلق جسور للتكامل بين جهود الحوار المختلفة في أفق بناء عملية سياسية شاملة”.
وخلص البيان إلى التأكيد على أن انعقاد مؤتمر برلين في يناير الماضي شكل رهانا دوليا على الحل السياسي للأزمة الليبية، مبرزا أن العملية السياسية “ما زالت تنتظر دعما واضحا وحقيقيا من المجتمع الدولي”.
