(خاص : موريتانيا اليوم) / يصادف اليوم (الخميس) مرور مائة (100) يوم على تعيين الوزير الأول محمد ولد بلال على رأس الفريق الحكومي؛ ليكون ثاني شخصية بوكل لها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مهمة قيادة وتنسيق عمل الحكومة منذ تنصيبه رئيسا للجمهوري مطلع أغسطس من العام الماضي؛ بعد الوزير الأول السابق إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.
ومن أبرز خصوصيات تعيين ولد بلال كونه أول وزير أول يتم تكليفه برسالة رسمية من رئيس الجمهورية، منذ إقرار دستور 20 يوليو من العام 1991؛ إذ تم من خلال تلك الرسالة الموقعة من الرئيس ولد الشيخ الغزواني تحديد المحاور الكبرى لعمل الحكومة مع تحديد مهمة تنسيق عملها؛ حيث جاءت تلك المحاور على النحو التالي:
أولا: تعزيز أركان دولة القانون من خلال:
- ضمان السيادة المطلقة للقانون وترسيخ الحكامة الرشيدة
- تعزيز الأمن والسكينة الاجتماعية
- توطيد الحريات الفردية والجماعية
- تطوير وتعزيز المنظومة القضائية
ثانيا: مكافحة الفقر والغبن وترسيخ الوحدة الوطنية، وذلك عبر:
- القضاء على مظاهر الإقصاء والهشاشة بمختلف أشكالها وتعزيز اللحمة الوطنية
- إشراك الفئات المهمشة والمحرومة في دورة الإنتاج وفي تسيير الشأن العام
- تأمين تكافؤ الفرص في التشغيل والاستثمار وفي الولوج إلى المرفق العام
- تمكين الشباب والنساء من المشاركة الفعالية في التنمية الوطنية
ثالثا: بناء اقتصاد قوي ومتنوع خلاق لفرص العمل وفعال في إنتاج القيمة المضافة، وذلك عن طريق:
- التحكم في المؤشرات الاقتصادية الكبرى
- تنويع وتطوير الإنتاج وإعضاء عناية خاصة للقطاعات التي تتمتع فيها بلادنا بمزايا تفضيلية،
- الاستغلال الأمثل للموارد الحيوانية والزراعية والسمكية وكل الثروات الطبيعية، مع المحافظة على البيئة والسعي إلى الاكتفاء الغذائي الذاتي حيث كشفت جائحة الكوفيد 19 عن ضرورة وضعه في أعلى سلم الأولويات
- إقامة صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة من حيث التشغيل والإنتاج
- تطوير البنى التحتية الداعمة للنمو من شبكات مياه واتصال وكهرباء وطرق وموانئ وغيرها من المنشآت الضرورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد.
- تنمية القطاع الخاص بما يضمن التنافس الإيجابي بين الفاعلين الاقتصاديين ويحسن من الإنتاجية ويخلق مزيدا من فرص العمل.
كما تميزت رسالة التكليف الرئاسي بإعلان ولد الشيخ الغزواني منح كامل ثقته لوزبره الأول الجديد.
ثقة نالها ولد بلال، ايضا، بأغلبية برلمانية ساحقة عقب تقديم برنامج عمل حكومته أمام الجمعية الوطنية.
ولئن كانت فترة 100 يوم من القصر بحيث يصعب جرد حصيلة أداء حكومة تفرض طبيعة تنوع قطاعاتها وحجم التحديات التنموية والاجتماعية التي وجدتها أمامها مثل المديونية القياسية للبلد وحالة الاحتقان السياسي و التهميش والفقر والغبن التي تعاني منها فئات واسعة من الموريتانيبن؛ فضلا عن تحدي جائحة "كورونا" وانعكاساتها الصحية والاقتصادية ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على الصعيد العالمي؛ فإن عددا من المراقبين المهتمين بالشأن العام في البلد وكذا المحللين المتابعين للعمل الحكومي يعتبرون حصيىة ما انقضى من فترة تولي ولد بلال قيادة الحكومة إيجابيا على العموم.
من ذلك على سبيل المثال نجاح الإجراءات المتخذة في إطار التخفيف من تأثيرات الجائحة على الظروف المعيشية الموريتانيين عموما، والفئات الأكثر هشاشة على وجه الخصوص؛ ولد تحلى ذلك، بحسب هؤلاء، في المساعدات النقدية والعينية التي تم توزيعها في نواكشوط وعلى مستوى جميع مقاطعات البلد دون استثناء، وكذا فرض الصرامة و الانتظام في عمل اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي الجائحة وتأمين تدخل المصالح العمومية المختصة في حال تسجيل أي طارئ عى مستوى انعكاسها بالنسبة لظروف المواطنين المعيشية.
وأبرزت جل التحليلات والتقارير الإعلامية نجاعة التدابير الاحترازية التي تم اعتمادها، ووجاهة القرارات المتعلقة بتخفيفها عند تراجع الوباء من جهة، وتأثر مختلف الأنشطة الاقتصادية ومصادر دخل الفئات المتوسطة والضعيفة بتلك الإجراءات.
وبينت تلك التحليلات أهمية العمل الذي تم القيام به لمواجهة كوارث وأضرار الفيضانات والسيول الناجمة عن موسم الخريف هذا العام والذي اتسم بزيادة غير مسبوقة على مستوى التساقطات المطرية؛ خاصة من خلال تشكيل لجنة وزارية خاصة بالطوارئ ذات الصلة بتلك الأضرار.
واتسمت فترة الـ100 يوم من تولي محمد ولد بلال منصب الوزير الأول بانسجام وتناغم ملحوظ على مستوى أداء مختلف القطاعات الحكومية؛ ما أرجعه محللون محليون إلى نجاعة أسلوب الوزير الأول الحالي في تنسيق عمل فريقه الحكومي طبقا لرسالة التكليف الصادرة عن رئيس الجمهورية واستنادا إلى الثقة التي نالها برنامج الحكومة من قبل الممثلية الشعبية المتمثلة في البرلمان.
