دعا رئيس اتحاد المواقع الإلكترونية في موريتانبا، والمدير العام لوكالة "المستقبل" الإعلامية، السلطات العمومية إلى حماية الصحفيين وتجريم حجب المعلومات التي يعتبر الحصول عليها حقا كفله بنص الدستور.
وأوضح ولد العبادي، في منشور على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي تعليقا على رفع وزبر سابق دعوى قضائية ضد مدير موقع "مراسلون" الإخباري سيدي محمد ولد بلعمش، ، أن هناك إمعانا في السعي لإهانة الصحفيين بهدف إسكاتهم لدرجة لم يعد هناك معها اي اعتبار لحق الرد الذي يكفله القانون، وإنها حرص على "تقييد حرية الصحافة من خلال البحث عن توقيف الصحفي وإذلاله"؛ وفق تعبيره.
نص المنشور:
"تابعت باهتمام بالغ تطورات الشكاية التي قدمها وزير الخارجية الأسبق من مدير موقع مراسلون الزميل سيدي محمد ولد بلعمش... وقد تغاضينا عن الأمر باعتبار التقاضى أسلوبا طبيعيا، وخاصة عندما يبدأ صاحبه باللجوء للسلطة العليا للصحافة التي تربطها علاقة مباشرة بالحقل الصحفي من أجل تسوية القضية.
لكن ما يثير الاستغراب، هو قفز الشاكى على حكم "الهابا" وطرح الشكاية أمام النيابة، كنوع من الارهاب المعنوي للزملاء في موقع مراسلون، ومن خلالهم للصحافة المستقلة بصورة عامة.. فقد لا حظنا منذ فترة ، أنه إمعانا لإهانة الصحفيين وإسكاتهم، لم يعد هناك اعتبار لحق الرد الذي يكفله القانون، وإنما الحرص على تقييد حرية الصحافة من خلال البحث عن توقيف الصحفي وإذلاله، نتيجة لحجب المعلومات، التي لندرتها والتكتم عليها لا يصبح أمام الصحفي إلا التحليل من أجل إشباع نهم قرائه..
باسمي الشخصي و بصفتى رئيسا لاتحاد المواقع الالكترونية، فإنني أعلن تضامني التام مع الصحفي سيدى محمد ولد بلعمش،،، وأدعو الوزير إسلكو ولد إزيد بيه للانصياع لحكم السلطة العليا للصحافة، لإنصاف نفسه و الموقع الذى نشر الخبر ونشر بعض القرائن التي تؤكد الفرضية التي ذهب إليها، فقد كان بإمكان الشاكي أن يفندها من خلال تزويد الموقع بالمعلومة الصحيحة، إن لم تكن هناك نية أخرى.
- أدعو السلطات العمومية لحماية الصحفيين، وتجريم حجب المعلومات باعتبار أن الحصول عليها حق كفله الدستور الموريتاني".
