أسفرت الاحتجاجات التي تشهدتها العديد من المدن الفرنسية ضد مشروع قانون "الأمن الشامل" عن إصابة 62 شرطيا، فيما تم اعتقال أكثر من 80 متظاهرا.
و ذكرت وسائل إعلام فرنسبة، الأحد، أن 23 شرطيا أصيبوا خلال احتجاجات في باريس، بييما أصيب 39 آخرون في مدن فرنسية أخرى؛ حيث انتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء السبت تظهر مجموعات من المتظاهرين وهم يضربون عناصر من الدرك الفرنسي.
في الوقت نفسه قالت وزارة الداخلية إن متظاهرين توجهوا بشكوى إلى الإدارة العامة للأمن حول استخدام عناصر الدرك العنف ضد المحتجين.
وشهدت مدن فرنسية، أمس (السبت)، مظاهرات حاشدة تنديدا بقانون "الأمن الشامل" في ظل أزمة قضية جديدة عن العنف الذي يمارسه بعض عناصر الشرطة.
وتنص المادة 24 من القانون المذكور، التي تركز عليها الاهتمام، على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال نشر صور أو بث مقاطع لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية"، كما يحتج المتظاهرون على تقنين استخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.
ويعتبر منظمو التحركات الاحتجاجية أن القانون الجديد ينتهك الحريات في وقت كثرت فيه الشكاوى حول استخدام قوات الشرطة للعنف ضد المتظاهرين.
