كتب الدكتور خطارى ولد احمد ولد بيه أستاذ جامعي ان الاجراءات الأخيرة التى اعلن عنها رىيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى ستستفيد منها 67 الف اسرة موريتانية اي اكثر من 402 الف مواطن موريتاني بمعدل 6 افراد للاسرة وهو اجراء لم يسبق له مثيل سواء من حيث حجم المستفيدين منه او نوعيتهم التى هي فى الغالب من الاسر الغقيرة والمهمشة:
نص المقال :
"خلف الخطاب الذي ألقاه فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة الذكري الستين 60 لعيد الاستقلال الوطني ارتياحا واسعا بين صفوف المواطنين لا يضاهيه في ذلك إلا خطاب اعلان الترشح الذي أطلقه فخامته من ملعب شيخا ولد بيديا منذ حوالي عشرين شهرا تقريبا.
هذه الفترة الوجيزة (20 شهرا) التي مضت من المأمورية الأولي لرئيس الجمهورية اتسمت بتسارع الإنجازات علي مستوى البنية التحتية الطرقية و شبكات المياه و بناء المدارس و تشييد المستشفيات و المباني الإدارية ،كما زاد الاهتمام برأس المال البشري و رأب الصدع بين مختلف مكونات الشعب الموريتاني مما خلف بيئة سليمة للتنمية المستدامة يسودها التآخي و الانسجام و الحرص على المصلحة العامة كل ذلك رغم التحديات الصحية العالمية و الانكماش الاقتصادي لجميع الاقتصادات ،ولجوء العديد من دول العالم و الشركات الكبرى إلي تسريح آلاف العمال و مراجعة أجور بقيتهم.
في ظل هذا الوضع حمل خطاب رئيس الجمهورية رسائل سياسية بالغة الأهمية لكن الجانب الاقتصادي و الاجتماعي من الحطاب بقي استحسان و إشادة في كل بيت موريتاني، وذلك بسبب الآثار الاقتصادية و الاجتماعية غير المسبوقة سواء من حيث عدد المستهدفين من الإجراءات المعلن عنها أو من حيث طبيعتهم ويمكن أن نجمل هذه الإجراءات في النقاط العشر التالية :
1 - زيادة المعاش الأساس بنسبة 100% لجميع المتقاعدين وهو مطلب قديم جدا تعد تلبيته واستجابة و برا لشريحة واسعة من أيناء الوطن خدموه بكل ما يملكون، و سيستفيد من هذا الإجراء حوالي عشرة آلاف الأسر المحتاجة.
2 - مضاعفة معاش أرامل المتقاعدين: و استفادتهن من التأمين الصحي :هذا الإجراء سيستفيد منه ماديا و معنويا نساء أغلبهن في سن متقدمة يحتاجون إلى العون المادي و الرعاية الصحية و هو ما سيضمنه لهم هذا الإجراء.
3 - صرف معاشات التقاعد شهريا: و هو مطاب و ضرورة أخلاقية فرغم قلة ما كان يتقاضاه هؤلاء فإنه لا يصل إليهم إلا كل ثلاثة أشهر و هم في أمس الحاجة إليه بعد أن تآكل بسبب الديون
4 - تعميم علاوة الطبشور لتشمل كل مديري المدارس الأساسية و المؤسسات الثانوية :هذا الإجراء يدخل ضمن تشجيع مسيري المدارس ، والإعداديات و الثانويات و تمكينهم من حق ضاع منهم فترة طويلة من الزمن ، وهم بالإضافة إلى تسيير هذه المؤسسات يزاولون مع زملائهم من المعلمين و الأساتذة مهنة التدريس مما يستوجب مكافئتهم علي ذلك و تشجيعهم.
5 - مضاعفة علاوة البعد: وهو إجراء أثبت فعاليته في بلادنا و العديد من دول العالم في تثبيت المعلمين و الأساتذة و الأطباء في أماكن عملهم خاصة في القرى النائية التي تسرب العديد من أطفالها بسبب بعد المدارس و تغيب المدرسين بشكل عام .
6 - زيادة علاوة التأطير بالنسبة لمفتشي التعليم الأساسي و الثانوي و الفني بعشرة آلاف أوقية قديمة و يدخل هذا الإجراء ضمن نفس السياق من تحفيز لهؤلاء المؤطرين للقيام بالأعمال المنوطة بهم من تأطير و إشراف ومراقبة و توجيه للطواقم التعليمية في الميدان.
7 - زيادة رواتب عمال الصحة بنسبة 30 % و تعميم علاوة الخطر عليهم : سيمكن هذا الإجراء الطواقم الطبية من تحسين أوضاعهم الاقتصادية بشكل كبير و سيرفع من مردودهم المهني و معنوياتهم وهم يواجهون الآفات الصحية المحدقة بوطنهم بصبر و ثبات و تفان في العمل لا نظير له، يستحق كل تشجيع و زيادة في الأجور و سيستفيد من هذا الإجراء أكثر من ثمانية آلاف عامل(8000) في القطاع الذي يعد المشغل المدني الثاني بعد قطاع التعليم الذي يعمل به قرابة ثمانية و عشرين ألف شخص (28000).
8 - زيادة التكفل بحصص التصفية لفائدة مرضي الفشل الكلوي المعوزين بخمسين في المائة و استفادتهم من تحويلات نقدية شهرية بمبلغ 15000 أوقية قديمة : يستفيد من هذا الإجراء شريحة من المرضي من أِشد الفآت حاجة و فقرا و تعقيدا للوضعية ، هذه الفئة التي تتكفل وزارة الشؤون الاجتماعية بتكاليف جزئية لتصفية أغلبها في المستشفيات العمومية و عيادات خاصة تحتاج إلي مثل هذه اللفتة لتمكنيها من البقاء علي قيد الحياة و هي تصارع هذا المرض العضال المزمن الذي تتعدى آثاره الجوانب الصحية و الاقتصادية إلي الجوانب النفسية لأسرة المريض و لمحيطه الاجتماعي
9 - تأمين الضمان الصحي لذوي الاحتياجات الخاصة : إن شريحة المعوقين و ذوي الاحتياجات الخاصة من أكثر الطبقات الاجتماعية هشاشة و فقرا لذلك فإن هذا الإجراء سوف يضمن لها التغطية الصحية المناسبة و بتكاليف رمزية و سيستفيد من هذا الإجراء آلاف الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
10 - صرف تحويلات نقدية شهرية بمبلغ 20.000 أوقية قديمة للأطفال ذوي الإعاقات المتعددة وهم أطفال يحتاجون عادة إلي رعاية صحية مكثفة و مراقبة دائمة مما يفرض علي أمهاتهم التفرغ لهم و ما يعنيه ذلك من تكلفة فرص النشاط الاقتصادي الذي كان بإمكانهم ممارسته كما أن هذا الإجراء سوف يساعد الأسر في تكاليف إعالة هذا النوع من الأطفال دون اللجوء إلي اتخاذهم وسيلة للتسول.
ستكلف هذه الإجراءات مجتمعة خزينة الدولة أموال طائلة تحتاجها في مواجهة فيروس كورونا المستجد و في زيادة وتيرة الإنجازات على مستوي البنية التحتية والزراعية وقضاء الديون الخارجية،لكن تحسين ظروف معيشة المواطنين يشكل أولي الأولويات خاصة في برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يعي جيدا كما هو معلوم في النظرية الاقتصادية أن الحاجات غير متناهية و الوسائل محدودة ، لذلك فإنه يجب ترتيب الأولويات و تحمل تكلفة فرص هذا الترتيب.
إن تضييق الفجوة الاقتصادية و تخفيف الفقر و القضاء على مواطن الهشاشة لا يمكن بحال من الأحوال إلا أن يكون رافعة اقتصادية و اجتماعية لكل تنمية مستديمة و تحسينا للمؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية و تخفيفا من الفقر و العناء الإنساني و أداة لتقوية اللحمة الاجتماعية و تقسيم عادل للثروة و استجابة لمتطلبات مرحلة جديدة من تاريخ البلد ينعم الجميع فيها بثمار ما تحقق و ما سيتحقق من رفاه و تقدم و ازدهار يحمله برنامج رئيس الجمهورية الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي و تترجمه علي أرض الواقع ترجمة أمينة و تنسقه حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال، وسيستفيد من هذا الإجراء بشكل مباشر 67 ألف شخص يعيلون 67 ألف أسرة موريتانية أو بصغة أخرى 402000 أسرة موريتانية اذا ما اخذنا في الاعتبار متوسط عدد افراد الاسرة الموريتانية الواحدة وهو 6 أفراد.
وقد رصدت لهذه الإجراءات غلاف مالي قدره 17 مليار أوقية قديمة."
الدكتور خطاري ولد بيه
