انتخبت اللجنة الوطنية الانتقالية في مالي "مالك دياو"، المعروف بمهندس الانقلاب العسكري الأخير، رئيسًا لها.
جاء ذلك خلال تصويت شارك فيه أعضاء اللجنة التي تتكون من 121 عضوا وتشكلت السبت بمرسوم أصدره رئيس الحكومة الانتقالية "باه نداو".
ومن المقرر أن تؤدي اللجنة مهمة البرلمان في البلاد خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد 18 شهرا.
وحصل "دياو" على 111 صوتًا من أصل 118 شاركوا في التصويت.
ويعتبر "دياو" ثاني أبرز شخصية في الطغمة العسكرية المعروفة باسم "المجلس الوطني لإنقاذ الشعب".
وتضم اللجنة الوطنية الانتقالية شخصيات من المعارضة ومنظمات مجتمع مدني ونقابات ومنظمات دينية.
وشهدت مالي في 18 أغسطس الماضي انقلابا عسكريا، إذ اعتقل المجلس العسكري رئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا، ورئيس الوزراء وعددا من كبار المسؤولين الحكوميين.
وغداة ذلك أعلن كيتا، في كلمة متلفزة مقتضبة، استقالته من رئاسة البلاد وحل البرلمان.
وفي 27 أغسطس، أطلق المجلس العسكري، سراح كيتا، عقب مفاوضات بين جيش البلاد والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".
وأدت المفاوضات إلى تعيين "الجنرال باه نداو وهو كولونيل سابق وشغل منصب وزير الدفاع في عام 2014، رئيسا انتقاليًا لمدة 18 شهرا.
كما تم تعيين العقيد عاصمي غويتا نائبا للرئيس، ورئيس الوزراء والدبلوماسي السابق مختار عوان، في منصب وزير الخارجية.
وشملت الحكومة الانتقالية المكونة من 25 عضوا، والتي أُعلنت في 5 أكتوبر/تشرين الأول، تعيين عسكريين في مناصب الدفاع والأمن وإدارة الأراضي والمصالحة الوطنية.
