انطلقت اليوم (الأربعاء) في نواكشوط فعاليات الملتقى الأول حول مرجعيات ضمان الجودة للمؤسسات و التكوينات المنظم من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال بهدف إبراز المهام المنوطة بالسلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي.
ولدى افتتاحه أعمال الملتقى، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام و الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سيد ولد سالم، أن التقدم السريع في العلم و التكنولوجيا وتطور المبادلات والمعارف يعني أن الاحتياجات الاجتماعية و الاقتصادية الراهنة في جميع بلدان العالم، تتطلب مهارات أعلى من أي وقت مضى، مما يتطلب الحاجة إلى نظام تعليم عال وبحث علمي ذي جودة قادرعلى الاضطلاع بدور تعزيز التنمية على المستوى المحلي و القدرة التنافسية الدولية.
وأضاف أن خطط ضمان الجودة تعتبر جزءا أساسيا من نظام التعليم العالي، كما تتطلب الجهود المبذولة التنسيق في هذا الصدد على المستويات الوطنية والإقليمية و الدولية؛ مبرزا أن "نظم التعليم العالي ذات الجودة العالية لابد منها في إفريقيا لتحقيق رؤيتها المتمثلة في قارة متكاملة ومزدهرة وسلمية كما هوالحال في أوروبا".
و بين ولد سالم أن الإدارة الفعالة لمشكلة الجودة في التعليم العالي "تتطلب تصميم وتنفيذ نظام وطني لضمان الجودة يستند إلى منهجية لضمان الجودة تقوم على آلية التقييم الذاتي للمؤسسات انطلاقا من معايير التقييم التي وضعتها هيئة ضمان الجودة مشيرا إلى أن هذه المسألة هي مهمة السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي".
يذكر أن السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي هيئة وطنية مهمتها ضمان الجودة، وقد أنشئت بموجب المرسوم رقم 093-2017 المؤرخ 10 يوليو2017.، وتمت انطلاقتها الفعلية في بداية العام 2020.
حضر جلسة افتتاح الملتقى، الذي يدوم يومين، رئيس جامعة نواكشوط العصرية ومدير السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي وعمداء الكليات وخبراء من الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم العالي بالسينغال.
