انطلقت مساء اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط أشغال الاجتماع الوزاري الرابع لدول مسار نواكشوط على هامش القمة التي تحتضنها العاصمة غدا الخميس.ويتدارس المشاركون في الاجتماع الممثلون لدول المسار ال 11 عشر(موريتانيا،السينغال،مالي،بوركينافاسو،ليبيا،الجزائر،النيجر،نيجيريا،اتشاد، كوتديفوار وغينيا ) مواضيع متعلقة بالأمن في الساحل ووضعية تنفيذ المسار وتعزيز آليات التنسيق بين دوله لتوحيد الجهود لمكافحة ظاهرة الإرهاب.ك
ما يتدارس المشاركون في الاجتماع مشروع إعلان رؤساء دول وحكومات المسار.
وأكدت السيدة هند بنت عينينا الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج في كلمة لها باسم وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن الاجتماع يأتي لتقييم الجهود الفردية والمشتركة المقام بها في إطار مسار نواكشوط في ظرفية تشهد توسعا كبيرا لمجال النشاط الإرهابي في المنطقة على الرغم من عديد المؤشرات التي تبعث على التفاؤل، تضيف الوزيرة.
وأوضحت أن مسار نواكشوط يمثل إحدى المقاربات المندمجة لمواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل حيث الحاجة الملحة للتنسيق الدائم بين جميع الاستيراتيجيات ذات الصلة كاستيراتيجية الأمم المتحدة للساحل واستيراتيجية الاتحاد الإفريقي للساحل واستيراتيجية الاتحاد الأوروبي وبرامج الشراكة الجديدة من اجل تنمية إفريقيا.
وأضافت أن التعزيز المستمر لمسار نواكشوط على أساس تقاسم الرؤية والمسؤولية بوصفه إطارا شاملا لمقاربة مشتركة في مواجهة التحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة،أصبح خيارا يفرض نفسه ،مرحبة بقرارات مؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي الأخير حول تطوير قوة الانتظار الإفريقية والقدرة الإفريقية للرد السريع على الأزمات.وأكدت الوزيرة عزم موريتانيا القيام بكل ما هو ضروري لمرافقة دول المنطقة في جهودها الفردية والمشتركة لترقية السلم والأمن والاستقرار والتنمية،مشيرة في هذا الصدد إلى أن موريتانيا تعرضت قبل الأزمة الأمنية في الساحل عام 2012 لتهديدات مباشرة داخل حوزتها الترابية من طرف الجماعات الإرهابية ولم يتردد رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة السيد محمد ولد عبد العزيز في اتخاذ الإجراءات الأمنية المستعجلة والفعالة لمواجهة هذه التهديدات معددة الأمثلة في هذا الصدد.وشكر السيد إسماعيل شرقي محافظ السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي موريتانيا على استضافتها لهذا اللقاء ولقمة المسار مشيرا الى ان ذلك يعبر عن التزامها الكامل إلى جانب الاتحاد الإفريقي تجاه الأمن والاستقرار في الساحل كما يعكس في الوقت ذاته الأهمية الكبرى التي توليها لمرافقة الجهود الجماعية لمواجهة تحديات الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتطرف.وعبر عن إرادة الاتحاد الإفريقي واستعداده للتعاون الوثيق مع دول المنطقة ومع الشركاء الدوليين للعب دور هام في مرافقة الجهود الفردية والجماعية لترقية السلم والاستقرار والأمن داخل منطقة الساحل والصحراء.
وبدورها استعرضت السيدة هيروت غيبير سيلاسي ،نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثته الخاصة إلى الساحل الوضعية الأمنية في المنطقة مشيرة إلى أن تدهور الأمن في الساحل يلزم دوله بتكريس جزء من مواردها لقطاع الأمن على حساب القطاعات الأخرى واعتماد مقاربة أكثر شمولية من شأنها خلق الظروف المناسبة لصمود الدول في مواجهة الإرهاب.وأضافت أن استيراتيجية الأمم المتحدة للساحل ستتعرض للأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار وفي مقدمتها الحكامة وغيرها من قضايا التنمية منبهة في هذا الصدد إلى ان الأمن لا يمكن تحقيقه في ظل فقدان الحاجات الاجتماعية والبشرية.
ونبه السيد ميشل رفيراد دى مانتوه، السفير الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للساحل إلى أهمية وجود إجماع إقليمي ودولي حول المخاطر التي تواجه افريقيا مشيرا إلى أن اغلب التحديات ذات طابع سياسي مما يحتم التشاور المستمر والدائم.وعبر عن استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل في إطار شراكته مع الاتحاد الإفريقي على دعم جهود السلم والأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء مؤكدا على أن إدارة الحدود ومراقبتها تشكل أولوية الأولويات في مجال حل مشكل الأمن وذلك عبر التركيز على عامل الشراكة القوي.
وعبرالسيد جبريل باسولى المبعوث الخاص للامين العام للمنظمة التعاون الإسلامي في الساحل ومالي عن اهتمام المنظمة بمسار نواكشوط ودعمها الكامل له مشيراإلى أن هذا الاهتمام يجد وجاهته أولا في كون الدول إل 11 المشكلة للمسار أعضاء كاملي العضوية في المنظمة وثانيا في كون الأعمال الإرهابية المقترفة في المنطقة ترتكب باسم الدين الإسلامي وتصوره دين إرهاب مما يفرض علينا تصحيح هذه النظرة وإبراز الإسلام كدين حوار وتسامح ،يضيف با.وثمن الدكتور ابراهيم بوبكر باممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مبادرة مسار نواكشوط في توحيد جهود الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة مشيرا الى وجود جملة من التحديات الماثلة التي تتطلب المواجهة الفعلية وفي مقدمتها الحصول على ربط أفضل لتفعيل المنظومة الإفريقية للسلم والأمن وخلق موائمة بين الأهداف الأمنية والأهداف الإنمائية عبر تفعيل حرية تنقل الأشخاص والبضائع.
