تردد في الأيام الأخيرة نبأ مفاده أن تشكيل محكمة العدل السامية لن يكون في هذه الدورة البرلمانية.
لكن مصدرا موثوقا أكد لموقع موريتانيا اليوم استحالة تأجيل تشكيل هذه المحكمة المثيرة للجدل، حيث تقرر تشكيلها في هذه الدورة، إذ تنص المادة 38 المعنونة ب(أحكام انتقالية) أنه: " استثناء من أحكام المادة 2 من هذا القانون، تشكل محكمة العدل السامية في أول دورة برلمانية تلي صدور هذا القانون".
ويبدو أن الجمعية الوطنية تداركت هذه الحيثية في هذه الدورة الحالية، بعدما نسيتها في بدايتها، لذلك تؤكد مصادرنا أن محكمة العدل السامية التي صدر قانون تشكيلها في الدورة البرلمانية الماضية، والهادف إلى محاكمة الشخصيات ذات الحصانة في الدولة، سوف تشكل في هذه الدورة.
