أعرب وفدا كل من المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب الليبيان، اليوم السبت في مدينة بوزنيقة المغربية ؛ في ختام جولة جديدة من الحوار الليبي - الليبي، عن عظيم امتنانهما للعاهل المغربي الملك محمد السادس على دعمه الموصول للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تسهم في إنهاء الأزمة الليبية.
وقال ابراهيهم صهد، ممثل المجلس الأعلى للدولة، في كلمة له في ختام هذه الجولة الجديدة بحضور وزير الشؤون الخارحية المغربي ناصر بوريطة: "نعبر عن امتناننا العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللمملكة المغربية لما وفرته لنا من فرص متعددة وما قدمته لنا من دعم، وللثقة التي وضعتها فينا"؛ حسب تعبيره؛ مبرزا أن المغرب يوجد في مقدمة الجهات الساعية إلى تصحيح مسارات الفرقاء الليبيين وتيسير توافقاتهم.
كما أعرب عن تطلع الليبيين إلى استعادة بلادهم لوحدتها كي تساهم مساهمة إيجابية في استعادة روح الاتحاد المغاربي ليكون مثالا للتفاهم والأخوة والتعاون والتنمية لما فيه صالح شعوب المنطقة والقارة.
وأكد صهد ارتياحه لتوصل طرفي الحوار الليبيين، بفضل دعم المغرب، إلى توافق مهم بشأن المناصب السيادية، معتبرا أن هذه "الخطوة الصحيحة" ستكون مقدمة لتوحيد المؤسسات في ليبيا.
من جهته، عبر ممثل مجلس النواب الليبي، أحمد البنداق، عن شكره للملك محمد السادس وللمملكة المغربية عموما على توفير سبل تقريب الرؤى بين الفرقاء الليبيين؛ منوها بـ"المشاعر الصادقة التي لا تحركها أي مصالح" للمغرب تجاه ليبيا، وحرص المملكة على تسهيل كل الإجراءات التي تمكن من التوصل إلى نتائج مرضية بين الفرقاء الليبيين.
و اتفق وفدا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي، اليوم السبت بمدينة بوزنيقة، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية.
وجاء في البيان الختامي الذي توج أشغال هذه الجولة أنه تمت خلال هذا الاجتماع مراجعة ما سبق التوافق عليه بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات في دجنبر 2015.
نص البيان:
بيان فريقي الحوار بمجلس النواب و مجلس الدولة بشأن اختيار المناصب السيادية
باستضافة كريمة من جلالة الملك محمد السادس و حكومته الرشيدة عقد فريقا الحوار بمجلسي النواب و الدولة اجتماعا على مدى يومي 22 و 23 من شهر يناير 2021 بمنطقة بوزنيقة بضواحي العاصمة الرباط, حيت تم خلال هذا الاجتماع مراجعة ما سبق التوافق عليه بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات بتاريخ 17/12/2015م .
وبعد حوار بناء تم الاتفاق على تشكيل و تسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية الآتية :
محافظ مصرف ليبيا المركزي و نائبه / رئيس هيأة الرقابة الإدارية و وكيله / رئيس ديوان المحاسبة و نائبه/ رئيس هيأة مكافحة الفساد و نائبه/ رئيس و أعضاء المفوضية العليا للانتخابات , و ذلك وفقا للشروط و المعايير المتوافق عليها, وستقوم فرق العمل على وجه الخصوص باتخاذ الخطوات التالية :
- تصميم نماذج الترشح.
- دعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط و المعايير المتفق عليها.
- التأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير و الشروط المقررة .
- استقبال نماذج الترشح و السير الذاتية للمترشحين اعتبارا من منتصف يوم 26 / 01 / 2021م إلى نهاية يوم 02 / 02 /2021.
*مع الالتزام بمعايير الكفاءة و المعنية يؤكد المجتمعون على ضرورة مراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعا عادلا لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة (الحكومة , المناصب القيادية في المؤسسات الاقتصادية و الخدمية إضافة إلى المناصب السيادية) .
*تنتهي جميع هذه التعيينات في المناصب المشار إليها سلفا بانتهاء المرحلة التمهيدية .
*وفيما يتعلق بمنصبي رئيس المحكمة العليا و النائب العام تطبق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات النافدة بالخصوص .
*وإذ يؤكد فريقا الحوار بالمجلسين على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية فإنهم سيضطلعون بمسؤولياتهم فيما لو تعثرت جهود الحوار السياسي في انجاز هذا الاستحقاق.
وفي الختام فإننا نتوجه بجزيل الشكر وموفور الثناء و خالص الامتنان و التقدير للمملكة المغربية الشقيقة ملكا و حكومة و شعبا على رعايتهم لهذا اللقاء الكريم و دعمهم المستمر لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا. عاشت ليبيا حرة موحدة .
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.
صدر بتاريخ 23 يناير 2021
في بوزنيقة / الرباط
