أعلنت الجمعية الوطنية (الغرفة الأهم في البرلمان الموريتاني) رفضها للبيان الأخير الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان بموريتانيا.
واعتبر النواب – خلال جلسة لهم أمس الجمعة – أن بيان الاتحاد الأوروبي يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلد.
وطالب النواب بالتصدي لهذا التدخل والرد عليه، وبناء مشروع مجتمعي يعزز الوحدة الوطنية ويحد من الفوارق بين مختلف طبقات المجتمع ويحصن البلد ضد جميع المخاطر.
