ذكر موقع "اتلانتيك ميديا" نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة أنه بعد اكتمال التفتيش الذي طال مختلف الادارات العمومية فقد أصبح من شبه المؤكد أن ثلاثة أو أربعة وزراء من حكومة ولد حدمين سيفصلون من مناصبهم في أقرب الآجال لتلبسهم بتهمة اختلاس المال العام.
فحسب مصدر مقرب من الرئاسة فإن ثلاثة أو أربعة وزراء من حكومة ولد حدمين سيفصلون من مناصبهم ولم يعد فصلهم غير مسألة وقت، فلا مكان لأكلة المال العام ولا للمفسدين في الحكومة الجديدة، وان أي قطاع حكومي سيطهر من الفساد ولن يمنح أي مسؤول فرصة جديدة وذلك ما سيثبته ولد حدمين قريبا وقد عرف ولد حدمين بتنفيذه لأوامر ولد عبد العزيز بكل جدية واخلاص.
المصدر ذكر أن أغلبية أعضاء الحكومة الحالية مقدمة من طرف الدكتور ملاي ولد محمد لغظف وقد تم اختيارها وفق معايير خاصة، لكن بعض أعضائها أصبح يحيد عن الطريق ويعمل خلافا لمبادئ المأمورية الثانية.
كما تحدث المصدر أن الوزراء الجدد الذين سيمنحون فرصة جديدة يملكون قاعدة شعبية ولهم تجربة في مختلف القطاعات يذكر أن هذا التغيير كان متوقعا أن يحدث قبل القمة الاخيرة لكن ظروفا حالت دون لك.
وحسب نفس المصدر المقرب من القصر فإن أي مسؤول ثبتت عليه تهمة اختلاس المال العام فسيكون مصيره السجن بعد أن يفصل من منصبه، وختم المصدر أن مدراء كبار في الدولة وفي مسؤسسات كبيرة سيقالون من مناصبهم في المستقبل القريب، وتبقى محاربة المفساد واختلاس المال العام هي الدافع والسبب في كل ذلك حسب المصدر. -
