أظهر تقرير أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مؤخرا، أن الاقتصاد العالمي نما بمعدل خمسة أضعاف تقريبا خلال العقود الخمسة الماضية، لكن بتكلفة هائلة على الوسط البيئي العالمي، وبالتالي على صحة وحياة البشر؛ معتبرا أن الوقت قد حان للتصالح مع الطبيعة ومعالجة أزمات المناخ.
وتم إطلاق التقرير الذي صدر حول “التصالح مع الطبيعة: مخطط علمي لمعالجة حالات الطوارئ المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي والتلوث” خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسون.
ويقدم التقرير تشخيصا للتغير البيئي الحالي والمتوقع بفعل الإنسان، ويحدد التحولات اللازمة لسد الفجوات بين الإجراءات الحالية وتلك اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، كما يقدم توصيات عملية حول كيفية معالجة أزمات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث.
وقالت أندرسون بالمناسبة إن “جميع حالات الطوارئ البيئية التي تم تحديدها في التقرير تنبع مباشرة من استهلاك البشر المفرط للموارد والإفراط في إصدار النفايات وإعطاء الأولوية للمكاسب قصيرة الأمد مع التسبب بالمشاكل على المدى الطويل”.
وأوضحت أن براعة الإنسان أدت إلى زيادة إنتاج المحاصيل بنسبة 300 في المائة منذ عام 1970، ولكن الأسمدة التي دخلت النظم البيئية الساحلية تسببت في مشاكل هائلة للبشر وما وصفتها بمناطق الموت التي تزيد عن مساحة المملكة المتحدة على سبيل المثال.
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة، إنه “بدون مساعدة الطبيعة، لن نزدهر أو حتى نبقى على قيد الحياة.
إننا نخوض منذ فترة طويلة حربا انتحارية عقيمة على الطبيعة.
والنتيجة ثلاث أزمات بيئية مترابطة”. وتتمثل هذه الأزمات، حسب الأمين العام الأممي، في اضطرابات المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث الناتج عن الإنتاج والاستهلاك غير المستدامين.
