دعا ذ/ سيدي محمد ولد محم، الرئيس السابق لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم والوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى التعاطي مع ملف "العشرية" الذي بدأ القضاء مستطرته مع المشمولين بمن فيهم ولد عبد العزيز نفسه، بموضوعية وواقعية..
واعتبر ولد محم، في منشور على صفحته بموقع و"فيسبوك"، أن "التعاطف والتحامل في مثل هذه القضايا لا يحقق عدلا ولا يعيد منهوبا"؛ مبرزا أن "الاحتفاظ لجميع المتهمين بقرينة البراءة إلى أن يدانوا أولى، فهي حقهم أولا، وهي العدل منا كذلك بحقهم".
وجاء في المنشور:
"(إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
اليوم، وقد أحالت الشرطة أعمال التحقيق في ملف الفساد إلى وكيل الجمهورية، وبدأ الكل يتطلع إلى مضامين قراراته بالإتهام والمتابعة أو الإخلاء وأن لا وجه للمتابعة، فإن على الرأي العام التعاطي مع الملف بموضوعية وواقعية، فالتعاطف والتحامل في مثل هذه القضايا لا يحقق عدلا ولا يعيد منهوبا، والاحتفاظ لجميع المتهمين بقرينة البراءة إلى أن يدانوا أولى، فهي حقهم أولا، وهي العدل منا كذلك بحقهم.
وعلى القضاء التعامل بمهنية عالية وبعدالة تعلو كل محاباة واستهداف، وإعطاء الصورة المشرقة التي تليق بقضاتنا وقضائنا.
وتبقى الرسالة الأهم وهي المتمثلة في الإرادة السياسية القوية لقيادة البلد بمحاربة الفساد بشكل غير مسبوق، هذه الإرادة التي إن لم ندعمها ونقويها بكل وسيلة متاحة، فأضعف الإيمان أن لا نثبطها ونفت في عضدها".
