أشاد الإطار والوجيه البارز في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، على مستوى ولاية تگانت محمد ولد دومان بنتائج ومخرجات المؤتمر الوطني الأخير للحزب؛ وخاصة ما يتعلق بانتخاب قيادته الحالية؛ مبرزا أن رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي من خيرة أبناء موريتانيا ومن أكثر المنتمين للحزب كفاءة وخبرة في مجال تعاطي الشأن السياسي وبالتالي لديهم معرفة كاملة ودقيقة بواقع البلد وبما يزخر به من كفاءات وطنية عالية.
ووصف ولد دومان، خلال تجمع سياسي عقدته بعثة الحزب الحاكم إلى ولاية تكانت مع أطر ووجهاء ومنتخبي الولاية في مدينة تحكجة، قيادة الاتحاد من أجل الجمهورية المنبثقة عن المؤتمر الأخير بأنها نموذجية بكل المقاييس؛ داعيا هذه الاخيرة، من خلال رئيس البعثة، الأمين التنفيذي بالحزب سيدي محمد عابدين إلى ترسيخ القاعدة المعمول بها في جميع الأنظمة الديمقراطية عبر العالم والتي تجعل من أي حزب حاكم المرجعية الأساسية في كل القرارات والسياسات التي تنتهجها الحكومة التي يفترض أنها تنتمي له وهو الذي يقترح تعيين أعضائها بمن فيهم الوزير الأول.
ولاحظ ولد دومان، في مداخلته أثناء اللقاء، أن هذه القاعدة مقلوبة في موريتانيا حيث يخضع مسؤولو الحزب الحاكم لإرادة الحكومة وتوجيهاتها وهو ما أكد على ضرورة وقفه وإعادة الأمور لنصابها بحيث تكون الحكومة خاضعة لتوجيهات قيادة الحزب.
وانتقد المتدخل عدم إشراك أطر الحزب ذوي الكفاءة ممن شاركوا في تأسيسه وساهموا في نجاحه خلال كافة الاستحقاقات الانتخابية حتى سيطر على أغلبية مقاعد البرلمان والمجالس البلدية وكامل المجالس الجهوية؛ في حين يتم تعيين أشخاص لا يملك أي منهم حتى بطاقة انتساب في الحزب وآخرين جيء بهم من أطر سياسية أخرى أو من خارج المشهد السياسي عموما.
وقال إن هذه الوضعية شكلت خيبة أمل قوية لكثير من أطر الحزب الذين تفاجأوا بأن ثمار عملهم ومجهودهم السياسي الميداني المشهود يقطغها أشخاص لا علاقة لهم بالحزب، لا من قريب ولا من بعيد؛ وهو ما جعل بعثة الحزب اليوم تأتي لتجگجة دون أن ترى جموع القواعد الشعبية تسد الأفق كما في مناسبات سابقة.
وتطرق ولد دومان إلى وضعية التعليم الذي قال إن فساده سبق النظام الحالي لكنه ازداد فسادا بفعل اعتماد معايير التعيين والإختيار التي تحدث عنها من قبل؛ مبينا أن الحكومة الحالية تضم وزراء من النظام السابق وآخرين جيء بهم من خارج البلد بعد أن كانوا يبحثون عن التوظيف لدى منظمات وهيئات دولية ليبقى الأطر الاوفياء والأكفاء الداعمون حقا لهذا النظام والمنخرطين بصدق في الحزب الحاكم خارج دائرة العمل الحكومي والوظيفي.
وأوضح أن هذه الوضعية هي التي جعلت الموريتانيين يلاحظون لاندهاش صدور قرارات غاية في الغرابة مثل تحديد سن الولوج لبعض الامتحانات والمسابقات الدراسية وسد الطريق أمام آلاف التلاميذ والطلبة من مواصلة دراستهم ليجدوا أنفسهم مدفوعين نحو الانحراف والجريمة والضياع.
وطالب ولد دومان بالتوقف عن تبديد أموال البلد في اكتتاب مدرسين لم يخضعوا لأي تكوين ولا يمتلكون اي مؤهلات تجعلهم يتولون مهمة تربية الاجيال؛ مقارنا بين ذلك وبين من يسلم مفاتيح سيارة لشخص لا يملك رخصة قيادة ولم يجلس قط أمام مقود سيارة.
واقترح ولد دومان أن تتم الاستعانة بالكم الهائل من المعلمين والأساتذة المتقاعدين وتشجيعهم ليتولو التدريس خلال مرحلة انتقالية ريثما يتم تكوين دفعات جديدة من المدرسين تكون مسلحة بالمعارف والقدرات التربوية الضرورية لهذا الغرض.
