أفاد مصدر مأذون بأن مكتب تسيير الأموال المجمدة والأملاك المحجوزة والمصادرة قد شرع،فعلا، في استلام وضبط أملاك ثابتة تم تجميدها مؤخرا في إطار إجراءات مسطرة التحقيق فيها بات يعرف بملف عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأوضح المصدر ذاته أن القيمة الإجمالية لما تم تجميده من أملاك عينية وأموال وأرصدة تجاوزت 40 مليار أوقية قديمة؛ مبرزا أن كل تلك المحجوزات ستبقى تحت الوصاية المباشرة لمكتب تسيير المحجوزات إلى غاية اكتمال المسطرة القضائية بقرار نهائي من القضاء حتى يبت في مصيرها.
