نظم تجمع الشباب الديمقراطي مساء اليوم بفندق آتلانتيك ندوة تحت عنوان " لا للتدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية" وقد قدم خلال الندوة الإطار محمد أمبارك ولد محمد سعيد عرضا أمام الحضور الشبابي الكثيف تناول العلاقة الموريتانية مع القوى الغربية بدأ من الحضور البرتغالي والهولندي على الشواطئ الموريتانية خلال القرن السادس عشر مرور بالاستعمار الفرنسي وانتهاء بالعلاقات الحديثة مع الاتحاد الأوربي من خلال ممثليته الموجودة في نواكشوط.
وقد أوضح ولد محمد سعيد أن الطمع في خيرات وثروات البلد كانت المحدد الرئيسي لهذه العلاقة والتي تكشفت بشكلها الواضح خلال الأيام الماضية مع التصريحات المنسوبة لعدد من نواب البرلمان الأوربي الذين كشفوا عن محاولة ابتزاز واضحة متدثرة بلبوس الدفاع عن حقوق الإنسان.
كما عبر عن استغرابه من تناقض التصريحات الصادرة في أكثر من مناسبة عن ممثلية الاتحاد الأوربي الموجودة في موريتانيا مع نواب هذا الاتحاد، حيث أكدت الممثلية على مستوى حرية التعبير والديمقراطية غير المسبوقة التي يعيشها البلد.
وأثنى ولد محمد سعيد على التصريحات الشجاعة لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في ختام قمة دول الساحل الخمس حيث كشف عن المحاولة المفضوحة لاستغلال الملف الوهمي لحقوق الإنسان قبل أربعة أيام من انتهاء اتفاقية الصيد التي تربط بلادنا والاتحادية للضغط بهدف تحقيق مكاسب على حساب بلدنا.
واعتبر ولد محمد سعيد أن هذا الجرأة التي تميز بها رئيس الجمهورية غير جديدة عليه حيث سبق أن أشهر لاءات عديدة في وجه القوى الغربية الغاشمة عندما أعلن، أن لا سفارة للكيان الصهيوني على أرض المنارة والرباط، لا للتسليم مواطن عربي أو مسلم لغبر بلده الأصلي( السنوسي)، لا للمشاركة الموريتانية في الحرب التي تشن في الشمال المالي بغير الشروط الموريتانية، لا لتسليم المواطنين الموريتانيين للدول الأجنبية كما فعلت أنظمة سابقة.
وخلص ولد محمد سعيد إلى تأكيد رفض سياسة التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية خصوصا منها ما يهدف إلى سرقة ثرواتنا الطبيعية وخيرات وطننا.
وقد أجمع المتدخلون على ضرورة أن يقف جميع الموريتانيون وقفة رجل واحد خلف رئيس الجمهورية في وجه الهجمة الاستعمارية الجديدة الهادفة إلى نهب ثروات بلدنا دون وجه حق، وشددوا على تمسكهم بموقف رئيس الجمهورية الرافض لهذا النهب.
