صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم (الأربعاء) في القصر الرئاسي بنواكسوط، على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2013-001 الصادر بتاريخ 02 يناير 2013، المتضمن انشاء منطقة نواذيبو الحرة.
وجاء في البيان الختامي المتوج الاجتماع الحكومي أن هذه التعديلات التي أدخلت على القانون المذكور تهدف إلى تحفيز الاستثمارات من خلال تحسين مهام السلطة ومركز تنظيم المنطقة الحرة وتحسين تنظيم العلاقات بين مختلف الفاعلين لزيادة التعاضد والتناسق على مستوى التدخلات العمومية.
التعديلات الجديدة تقر تمكين بلدية نواذيبو من كامل صلاحياتها التي استحوذت عليها سلطة المنطقة الحرة ، ما أثار استياء ورفض عمدة نواذيبو، النائب القاسم ولد بلالي الذي رأى في توسع نشاط المنطقة الحرة تجاوزا لصلاحياتها على حساب صلاحيات البلدية.
