أصدرت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، اليوم (الثلاثاء)، حكما يقضي بسجن الرئيس السابق جيكوب زوما 15 شهرا بعد إدانته بتهمة تحقير القضاء إثر رفضه المثول أمام لجنة مكافحة الفساد.
وأوضحت القاضي سيسي خامبيبي أن أعلى سلطة قضائية أصدرت هذا الحكم "بغالبية أعضائها"؛ مضيفة أنه "ما من خيار آخر أمام المحكمة الدستورية سوى أن تخلص إلى القول إن زوما مذنب بتهمة تحقير المحكمة".
وأشارت خامبيبي إلى أن "هذا النوع من الممانعة والتحدي هو أمر غير قانوني وسيُحاسب عليه".
وتابعت"ليس لدي خيار سوى سجن زوما، على أمل أن يبعث ذلك رسالة لا لبس فيها (...) هي أن دولة القانون وإدارة القضاء تسودان".
يذكر أنه منذ عام 2018 تاريخ إنشاء اللجنة المكلفة التحقيق حول الفساد المعمم خلال حكم زوما على مدى تسع سنوات، يكثف الرئيس السابق الذي وُجهت إليه أصابع الاتهام في حوالى أربعين شهادة، المناورات لتجنب تقديم أي تفسيرات، مقدما عدد كبير من الطعون أو متذرعا بحقه في الصمت.
وطلبت اللجنة الحكم عليه بالسجن لعامين وذلك بعد استدعائه مرة جديدة وعدم مثوله أواخر فبراير. هذه المرة لم يتجاهل الرئيس السابق اللجنة فحسب، إنما أيضا قرارا أصدرته المحكمة في يناير يجبره على المثول ويحرمه من حقه التزام الصمت.
وعقب ذلك اعتبر محامي اللجنة تمبيكا نغوكايتوبي أثناء جلسة عبر الإنترنت في مارس، أن المسألة لم تعد مرتبطة بمعرفة ما إذا كان على الرئيس الذهاب إلى السجن، إنما "ما هي المدة التي ينبغي أن يمضيها فيه".
وأكد أن كونه رئيسا سابقا "لا يحميه من القانون". بعد أسابيع، طلب القضاء الجنوب أفريقي في التماس استثنائي، من الرئيس السابق تحديد "العقوبة المناسبة" التي ينبغي فرضها عليه بنفسه، وذلك تحسبا لجلسة الثلاثاء.
لم يدلِ جاكوب زوما (79 عاما) إلا مرة واحد بشهادته أمام لجنة مكافحة الفساد في تموز/يوليو 2019. وخرج بسرعة من الجلسة قائلا إنه يتم التعامل معه كأنه "متهم".
وتأتي هذه المتابعة القضائية بعد ما غرق زوما في الفضائح، ودُفع إلى تقديم استقالته عام 2018.
وخلفه الرئيس الحالي سيريل رامافوزا الذي جعل من مكافحة الفساد معركته إلا أنه استُدعي هو أيضا للإدلاء بشهادته أمام اللجنة.
ويبحث التحقيق في اتهامات بالكسب غير المشروع على مستويات عليا خلال فترة رئاسة زوما التي امتدت من عام 2009 إلى عام 2018.
وينفي زوما ارتكاب أي مخالفة ولم يتعاون مع التحقيق حتى الآن.
