اعتبرت النائب في الجمعية الوطنية؛ خديجة مالك چالو، عن حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، أن من حق الموريتانيين، اليوم وبعد مرور نحو سنتين من مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أن يتساءلوا بشأن ما تحقق خلال هذه المدة؛ مبرزة أن الفترة المعهودة قبل البدء في مساءلة أي رئيس جديد يتم انتخابه لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو مائة يوم. وأوضحت النائب خلال ندوة صحفية عقدها اليوم (الخميس) في نواكسوط، أن وضع البلاد حاليا يثير القلق؛ مطالبة بضرورة انتهاج طريق يمكن من انتشال موريتانيا وإخراجها من حالة الفقر وتعزيز لحمتها الوطنية وإرساء الأمن فيها.
واكدت أن تحقيق ذلك لا يتأتى بدون قطيعة تامة مع أساليب وسياسات الإقصاء؛ على حد تعبيرها، مضيفة أن نفس النظام الذي حكم البلد خلال العشرية الماضية ما يزال ولم يطرأ عليه سوى تغيير رأس السلطة.
وأضافت النائب جالو أن هناك تراجعا ملحوظا في مستوى الحريات؛ حيث تم رفض النظام الترخيص للعديد من الأحزاب السياسية دون مبررات وجيهة؛ كما تم منع نواب في البرلمان من التعبير عن قلقهم إزاء ما أسمته التدهور الأمني وتراجع الحريات؛ مبرزة أن من الضروري احترام مقتضيات الدستور خاصة المادة العاشرة منه، والتي تنص على ضمان الحريات الأساسية.
