اختتام أول ملتقى تكويني حول النزاعات العقارية (صور)

انهت وزارة العدل، ظهر اليوم (الجمعة)، ملتقاها التكويني الأول لصالح القضاة وكتاب الضبط حول القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الاجرائية في المجال المدني الاداري؛ بإصدار جملة من التوصيات شملت المجال العقاري ومراجعة مدونة الحقوق العينية وضرورة تحديد وتحليل الوثائق والسجلات الاجراءات المدنية والتجارية والادارية ومراجعة عامة لقانون الاجراءات المدنية والتجارية والادارية واستخدام التقنيات الحديثة في التقاضيو التشديد على تنفيذ الاحكام القضائية ومراجعة قانون الحالةالمدنية.

و تميز حفل اختتام الملتقى بكلمة ألقاها الأمين العام للوزارة محمد ولد احمد عيده، أشاد فيها بالمسؤولية الملقاة على عاتق القضاة؛ مبرزا ان مستوى الاهتمام الذي يحظى به تطوير وعصرنة المنظومة القضائية لدى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الذي قال إنه "مافتئ يصدر بشأنها التوجيهات السامية في كل المناسبات".

واضاف ولد أحمد عيده ان وزارة العدل "ستظل تعمل على تعزيز قدرات مصادرها البشرية من قضاة وكتاب ضبط"؛ مبرزا أن القطاع عمل على "تنفيذ خطة شاملة للتكوين تم انجازها بفضل استحداث بند خاص في ميزانية الاستثمار لهذه السنة بفضل تعاونها مع شركائها في التنمية".

و تضمن اليوم الرابع والأخير من أعمال الملتقى محاضرة تناولت: الطرق البديلة لحل النزاعات، قدمها المفتش العام  للقضاء والسجون جمال آكاط.

المحاضر حدد في البداية المقصود بالطرق البديلة لفض النزاعات معتبرا أنها هي: أي طريقة تساهم في حل المشكل خارج المحاكم ويؤدي إلى تجنب تكاليف النزاع مضيفا أن أبرزها: التفاوض والوساطة والتوفيق والتحكيم  متحدثا عن الأدلة الشرعية  للتحكيم والطرق البديلة في القرآن والسنة..

جرت مراسيم اختتام الملتقى بحضور الامينين العامين لوزارتي الداخلية واللامركزية، و الاسكان، ووالي انواكشوط الغربية، والمفتش العام للادارة القضائية بوزارة العدل.