أقرت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم (الجمعة) ، القانون المتعلق بالميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ المرفق العمومي والإدارة، الذي وقعت عليه الحكومة بتاريخ 29 يونيو 2018.
وزير الوظيفة العمومية والعمل، كامارا سالوم محمد، أوضح في عرضه أمام النواب، أن موريتانيا كرست في القانون رقم 09-93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993م المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة قواعد محددة وواضحة بشأن حقوق والتزامات موظفيها العموميين؛ مبرزا أن مصادقة البرلمان على هذا الميثاق، الذي صادقت عليه حتى الآن 19 دولة، سيحتم عليها تعديل الترتيبات المحددة في المدونة المتضمنة في القانون رقم 025-2007، الصادر بتاريخ 09 أبريل 2007، من أجل تكييف الوظيفة العمومية مع متطلبات الخدمة العمومية وإرساء شفافية أفضل من حيث الإجراءات ومن أجل تحسيين حقيقي للعلاقات بين المرفق العمومي والمستخدم.
واضاف أن هذا هو ما تضمنه الميثاق الإفريقي الذي يرمي إلى مساواة الجميع أمام الخدمة العمومية ومحاربة كافة أشكال التمييز؛ مؤكدا أن هذه المواءمة ستؤدي كذلك إلى تعزيز جهود القطاع في تطوير ميثاق للخدمات العامة سيضع قواعد للحكم الرشيد في تسيير المصالح العمومية في الولايات والتجمعات الإقليمية والهيئات العامة، إضافة إلى مساهمته في اعتماد قواعد أخرى ستساهم في الرفع من مستوى كفاءة وجودة الخدمة.
