عقدت لجنة العدل والداخلية والدفاع،بالجمعية الوطنية، اليوم (السبت)، اجتماعا في مقر البرلمان ترأسه النائب محمد ولد ارزيزيم، رئيس اللجنة، وخصص لمناقشة مشروع القانون الصادر مؤخرا عن مجلس الوزراء، والمتعلق بالأسلحة النارية الخفيفة وذات العيار الصغير.
وتابعت اللجنة خلال الإجتماع عرضا قدمه وزير الداخلية واللامركزية د. محمد سالم ولد مرزوك، استعرض فيه البنود الأساسية في مشروع القانون المذكور؛ مبرزا أنه يتماشى مع صميم الاتفاقيات التي وقعتها موريتانيا منذ سنوات، والتي لها دور مهم في الأمن الداخلي خصوصا فيما يتعلق بمحاربة الجريمة العابرة للحدود.
وأوضح أن النص القانوني استحدث عدة محاور من بينها تشريع يتعلق بالأسلحة البيضاء، والذي كان من الضروري وضع جملة من القواعد تمكن الجهات المعنية من معالجة هذه الظاهرة، واستحداث ما يتعلق بقواعد مناسبة لتقوية آليات القمع والردع وذلك لمحاربة الجريمة خاصة في الوسط الحضري، وتسهيل التعاون بين البلد مع الدول في الجوار، والمواءمة بين المعايير المستخدمة في هذا النوع من الأسلحة، وتقنين حمل هذا الصنف من الأسلحة ليكون متماشيا مع حماية المواطن وممتلكاته؛ وذلك قبل تقديم أعضاء اللجنة لآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون المذكور.
