أصدرت المحكمة الفيدرالية السويسرية حكما يؤيد ويؤكد الموقف الرسمي للحكومة بشأن قضية الصحراء؛ حيث رفضت الاستئناف الذي تقدم به شخص يعترض على قرار السلطات السويسرية القاضي بالرفض، من الآن فصاعدا، كتابة إسم جمهورية “الصحراء الغربية” في خانة “الجنسية” لدى تجديد وثيقة اللجوء لأراضيها.
وأكدت المحكمة الفيدرالية السويسرية، بالخصوص، في حكمها أن مطابقة المعلومات الواردة في سجل نظام المعلومات المركزي للهجرة، مع الموقف الدولي لسويسرا، تتماهى مع هدف المصلحة العامة المرتبطة بالسياسة الخارجية للبلاد، التي تندرج في سياق أوسع تلتزم فيه الفدرالية بنظام دولي عادل وسلمي، مشددة على أن سويسرا لا تعترف بـ”الجمهورية الصحراوية كـ”دولة”.
وتحقيقا لهذه الغاية، اعتبرت المحكمة أنه من الأهمية بمكان، في ضوء أهداف ومصالح السياسة الخارجية للبلاد، أن تتخذ سويسرا، على جميع مستويات الإدارة، موقفا موحدا ومنسجما بخصوص هذه القضية.
ويعد قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية ردا على الحملات الإعلامية المكثفة والدعاية التي يقوم بها بعض الأشخاص لدى صناع الرأي السويسريين (البرلمانيون، وسائل الإعلام، الصحفيون، والجمعيات، وشبكات التواصل الاجتماعية…) التي تتحدث عما يسمى باعتراف رسمي لسويسرا بالجمهورية الصحرتوية.
ويؤكد الحكم الذي نشرته المحكمة الفيدرالية، أيضا، الموقف السويسري الجديد بشأن مغربية الصحراء ويدحض مزاعم البوليساريو ومن يروجون لها في سويسرا من الراغبين في إضفاء صفة السيادة على كيان غير موجود.
