قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد احمد ولد محمد إن قطاعه يسعى إلى بلورة رؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى تحسين المباني الحكومية؛ مضيفا أن قطاعه يعمل حاليا على تسلم مبنيين من عشر طوابق لكل منهما مخصصين للاستخدام الحكومي، فضلا عن بناء المقر الجديد للبرلمان الذي بلغ مراحله الأخيرة، وكذلك بناء اثني عشر مقرًا للمجالس الجهوية في مختلف عواصم الولايات.
وأضاف أن القطاع يعمل حاليًا على إنجاز ما يزيد على 1000 فصل دراسي، سبيلا لتشييد 3000 من القاعات الدراسية بتعليمات من الرئيس ولد الشيخ الغزواني، لسد النقص الحاصل في هذ المجال.
كما هو الحال مع بناء المستوصفات وحضانات الأطفال.
جاءت تصريحات الوزير ولد محمد، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد مساء اليوم (الأربعاء) للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء الذي قدم أمامه بيانين يتعلق أولهما بمشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2010-031 الصادر بتاريخ 09 فبراير 2010 المتضمن تنظيم وسير عمل المرصد الوطني للاستصلاح الترابي، ومشروع مرسوم يحدد صيغ وإجراءات إعداد وتطبيق ومتابعة وتقييم أدوات الاستصلاح الترابي؛ فيما يتعلق الثاني بمشروع مرسوم يحدد صيغ وإجراءات إعداد وتطبيق ومتابعة وتقييم أدوات الاستصلاح الترابي.
وفي معرض رده على بعض اسئلو الصحافة، قال الوزير: "ما نسعى له هو الإصلاح رغم أنه قد يكون مؤلما، ومع ذلك لن نقوم بالهدم إلا عند الضرورة، لكن على من خالف أن يدرك أن وضعيته غير قانونية"؛ مبرزا أن مسألة الهدم من عدمه "موكولة للجنة وزارية تضم مختلف القطاعات الحكومية ستقوم بدراسة جميع الأوراق التي استظهر بها ملاك المباني المخالفة واتخاذ ما يلزم".
و أوضح أن عملية تنفيذ الأحكام المتعلقة بملف المداخلات شارفت على نهايتها ، و أن "القضاء على الأحياء العشوائية يجري بوتيرة جيدة".
